المحامي أشرف الدقامسة يكتب :قرارنقل نقابة المحامين هي الخطوة الأولى لإلغاء الصورة الكاملة لمجمع النقابات المهنية للأبد..

مقالاً يعرض فيه السيناريو الذي سيحدد مصير النقابات ومنها " نقابة المحامين " إذ ان قرار نقل النقابة هي الخطوة الأولى لإلغاء الصورة الكاملة لمجمع النقابات المهنية للأبد .. تفاصيل توحي بمصير خطر ! 

#البجعه_السوداء 

قادت النقابات المهنية في شهر #يونيو العام 2018 حراك الشارع للإطاحة بحكومه هاني الملقي!

#فيما_بعد و في شهر ديسمبر من ذات العام اصدر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي تقريراً غاية في الخطورة بعنوان :" صناديق التقاعد و الحاكمية الرشيدة _ ورقة رأي أولية "

و تتناول صناديق التقاعد في النقابات المهنية الأردنية تَضمن أن الضرورة تقتضي #تطوير القوانين و الانظمة و تشكيل هيئات رقابية #داخلية على الصناديق مرتبطة مباشرة بمجالس النقابات بما يسمى #لجنه_الامتثال Compliance Committee مَهمتها التدقيق على #صحة القرارات الإدارية و سلامة القرار المُتخذ و الإجراءات المناسبة لحماية أموال الصناديق و تقديم تقريرها للهيئة العامة!

#الأهم كذلك تأكيده على ضرورة التواصل و التفاعل مع هيئات #الرقابة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بهذه النقابات و تبادل الخبرات معها على مختلف الصُعد الإدارية و المالية و الإقتصادية خاصة #ديوان_المحاسبة الذي له #الحق من خلال تعديل المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 و تعديلاته المنشورة في الصفحة (2229) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4821) بتاريخ 1/4/2007 و ما ورد بالفقره (ج) :

(..أي جهة يُقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة #بتدقيق حساباتها إذا كانت أموال هذه الجهة تأخذ حُكم الأموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب أحكام القانون ) .

في إشارة ان #المنتسبين للنقابات هم جزء من المجتمع و الدولة الأردنية التي من #واجبها حمايتهم و الحيلولة دون وقوع أي #خلل في هذه الصناديق!

و لتجاوز تداعيات التقرير ،،

 تم #تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء #تضم النقابات في عضويتها نتج عنها #التزام النقابات بإتخاذ الخطوات الكفيلة #لحماية أموال تلك الصناديق!

#الشاهد أن الرأي الإستشاري للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و النص القانوني م(4/ج) بالرقابة ما زال #سارياً و إن أي خطأ _ لا قَدّر الله_ و تجاوز على صناديق التقاعد #قد يكون سبباً لتفعيل ما ورد بقانون ديوان المحاسبة!