الجرائم الإلكترونية والحاجة لتشريعات فاعلة وشفافة للحفاظ على الأمن المجتمعي..

 بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة/الطفيلة 

شهدت السنوات الأخيرة  تطورات هائلة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات انبثق عنها ظهور عدد كبير من المواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وانتشرت بشكل واسع تلاه تطورات ضخمة نتيجة الثورة الرقمية الكبيرة  والتي احدثت فارقا عظيما في حياة الناس وطرق المعرفة والتواصل  وسهولة الاتصال والتواصل  وتكوين صداقات ومعارف جديدة خارج نطاق الأسرة ولكن لا يكاد يخلو شيء من الفجوات ونقاط الضعف .

 وهذا حال ذلك التطور الذي أفضى الى ظهور العديد من المشاكل والتي أصبحت تشكل عائق أمام تحقيق أهداف التطور والتقدم ومن هذه المشاكل الجرائم الإلكترونية التي استهدفت العديد من الفئات المجتمعية كالأطفال والفتيات والمراهقين ورجال الأعمال وغيرهم  وتشكل الجرائم الالكترونية وباء ينهش ويفتك بأمن وسلامة المجتمع ويلحق به العديد من المخاطر حيث اصبحنا نشاهدانتحال الصفة وتشوية السمعة واغتيال الشخصيات والتحريض ونشر الشائعات والاخبار الكاذبة والجرائم المالية  والامنية والابتزاز والتشهير والتنمر الإلكتروني واختراق الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية والمالية وخطاب العنف والكثير 

من الأخطار التي لا تتوقف عند كونها تهديدا لأمن المعلومات داخل شركة أو مؤسسة أو منشأةبل تعدتهديدات جدية

 على شرائح اجتماعية واسعة أبرزها المراهقين والصبية ودفعهم إلى سلوكيات مرفوضة أبرزها الانتحار والمخدرات

 والتزييف الإلكتروني وانتشار والابتزاز  وغيرها ناهيك عن تأثيرها على الامن المجتمعي والاقتصادي والقومي للمجتمعات والدول  من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية أو شخصية.

 فثورة الاتصالات والمعلومات وجدت لنقل المعرفة والثقافة وتسهيل التواصل بين الناس والدول والاطلاع على ثقافه الاخرين لا لهدم القيم الاخلاقية والإنسانية والاجتماعية والتعدي على الاخرين وتهديد امنهم بمفهومة الشامل .

واقتبس هنا فقرة من مقال جلالة الملك عبدالله الثاني " منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي" لقد أصبحت الحاجة ملحة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير ويحفظ حق المواطنين في الخصوصية والقضاء على الإشاعات والأخبار المضللة ومنع التحريض على الكراهية خاصة وأن عددا من مديري أكبر منصات التواصل الاجتماعي أنفسهم أقروا بأن منصاتهم يمكن استغلالها لأغراض سلبية وتخريبية" انتهى الاقتباس .

 ومن خلال مقال جلالة الملك 

يتوجب علينا  فهما ورؤية جديدة لأساليب ومناهج وأدوات تداول المعلومات وكيفية استخدام  مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات بين أطراف المجتمع بعضها البعض  وكذلك إيجاد مناهج وأدوات وأساليب إدارة وتداول المعلومات ونشر الثقافة المجتمعية والوعي والارشاد بين كافة شرائح المجتمع الأردني وبشكل مكثف حول الجرائم الإلكترونية ومفاهيم  الحوار وقبول الآخر ونبذ العصبية والتطرف الفكري ومحاربة خطاب الكراهية والعنف والتحريض .

ومع الحديث  الحالي عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية 

فلقد انتظرنا كثيرا صدور تشريع وقوانين يمكنها التعامل مع الجرائم المستحدثة باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيقاتها سواء كانت عن طريق الانترنت أو الهواتف المحمولة والذكية فهذه الجرائم غاية في الخطورة وتضرب المجتمع في شبابه واقتصاده  وامنه المجتمعي  وقيمة وعاداتة الأصيلة بل وتثير الشائعات والاخبار الكاذبة وتشجع على خطاب الكراهية والعنف والتحريض والكثير من الجرائم الإلكترونية 

 واعتقد أن التعديل على القانون واجب لحماية المجتمع والامن الوطني بمفهومه الشامل ومسمياتة المختلفة وبالشكل الذي لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور الأردني.