ترتيب البيت الفلسطيني ضرورة تقتضيها المرحلة

علي ابو جبله

تشكل أولوية ترتيب البيت الفلسطيني أولوية على ما عداها من أولويات ، لأننا بتنا أحوج ما نكون لذلك ، بحيث باتت وحدتنا الوطنية أهمية قصوى لأجل الحفاظ على حقوقنا ومكتسباتها التي تحققت وأصبحت تتطلب وحدة وطنية جامعه تقودنا للخروج من تداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية، ومعاناة الشعب الفلسطيني ازدادت بصعود اليمين الصهيوني المتطرف وما يشكله من خطر يتهدد وجودنا وحقوقنا الوطنية وحق تقرير المصير الذي ينكره الطرف الاخر وكل ما يسعى لتحقيقه من حربه على الفلسطينيين وتتسم بسياسة التطهير العرقي ومحاولات الترحيل القسري وهذه الحرب الاجراميه تتطلب وعي فلسطيني لمخاطرها على القضية الفلسطينية وهدفها تجسيد الدولة اليهودية وهو هدف يسعى نتنياهو وائتلافه لتحقيقه.

وباتت المرحلة تتطلب من جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولية مهمة إنقاذ الوضع السياسي الفلسطيني وإنقاذ المؤسسات الفلسطينية واستعادة هيبة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني واستعادة النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على استقلالية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لجسر الهوة القائمة بين الشارع ومنظومته السياسيه ووضع حدود لسياسة التفرد في اتخاذ القرارات والتي باتت لها تداعيات على المستقبل الفلسطيني.

مما يتطلب سرعة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق التالي :-

أولا:- توحيد حركة فتح والحفاظ على قوتها وزخمها في الساحة الفلسطينية باعتبارها سفينة إنقاذ للمشروع الوطني الفلسطيني ونتمنى أن يكون المؤتمر الثامن لحركة فتح رافع للحركة وتوحيد الجميع دون عملية اقصاء لاحد ، وضرورة تكليف لجنة ذات خبره لصياغة البرنامج الوطني والمشروع الوطني ضمن استراتجيه وطنيه تتوافق ومستجدات المرحلة و تحكم التوجه السياسي لحركة فتح لمواجهة حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة.

ثانيا :- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الامناء العامين للفصائل والاحزاب والقوى للاجتماع وتدارس الاوضاع على الساحة الفلسطينيه بعد الحرب التي تتعرض لها غزه وتتسم بالتطهير العربي وما تتعرض له الضفة الغربيه من استباحة للدم الفلسطيني وتدمير للبنى التحتيه ومقتضيات ومخاطر المرحله تقتضي تشكيل خلية ازمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية.

وضرورة الشروع لبحث اليه لتطبيق قرارات ما تم التوصل اليه في وثيقة لم الشمل الفلسطيني في الجزائر واتفاقات القاهره بما يفضي الى تحقيق الوحده الوطنيه والتاكيد على وحدة الجغرافية الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وفق القانون الاساس الفلسطيني لدولة فلسطين والانتخابات هي الشرعية الشعبيه للشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه ورفض اي اجراءات وقرارات تخطط لها امريكا واسرائيل لغزه والضفة الغربيه وتعد تقويض لجهود السلام وانقضاض على دولة فلسطين القائمة بقرار الجمعية العامة 2011 والاعتراف بها بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس ومنحها صفة مراقب في مؤسسات الامم المتحدة.

ثالثا:- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ويشرع إلى مواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني والتهويدي ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية.

رابعا :- إعادة الحياة السياسية عبر مهمة القوى في استنهاض الوضع الفلسطيني التي تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه واصبحت استحقاق لاختيار الشعب ممثيليه عبر صندوق الاقتراع.

خامسا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية

سادسا :- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

سابعا:- ضرورة الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين على غرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ويعهد الى هذه الحكومه مهمة اغاثة ابناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافيه الفلسطينية ومحكومة بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي واقليمي ودولي وتحظى بتاييد شعبي

إن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحلة جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية وخاصة مع الاردن ومصر الذي يشكل توأم فلسطين لمواجهة الاخطار المحدقه بالمنطقه ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي ضمن خطة الحكومة القادمه وبرنامجها للتكامل الاقتصادي مع الاردن ومصر على طريق الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.