المغرب يواصل تشديد الخناق المؤسساتي على تنظيم "البوليساريو" الانفصالي ..

       قبل سنة، دعا لفيف من وزراء الخارجية الأفارقة والمسؤولين السابقين إلى طرد ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد الأفريقي، وهي كيان معلن من جانب واحد أتيح له في ثمانينيات القرن الماضي اعتراف من لدن منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك في سياق الحرب الباردة والسطوة التي كانت للمعسكر الشرقي على دواليبها. وقد كان ردّ المغرب أن انسحب من المنظمة احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية التي أعلنها تنظيم البوليساريو من جانب واحد بدعم من الجزائر وليبيا وجنوب أفريقيا، لنقل المعركة المسلحة إلى معركة سياسية وزيادة الضغط على المننتظم الدولي والأمم المتحدة. لكن بعودة المغرب للحضيرة الإفريقية سنة 2017 وتغير المناخ الإقليمي وزوال منطق الحرب الباردة أدركت الدول الأفريقية ضرورة الانفتاح على آفاق جديدة تضمن للشعوب الأفريقية تنمية اقتصادية مستدامة باعتبار أن المشكل الحقيقي لأفريقيا يكمن في تحسين ظروف عيش الساكنة والنأي عن النزاعات والحروب التي تعرقل نماءها، وهو ما انخرط فيه المغرب بفعالية بعقده شراكات ثنائية وفي إطار التجمعات الاقتصادية الأفريقية وأصبح رائدا في ما يعرف بالتعاون جنوب-جنوب. وأفرد العاهل المغربي اهتماما شبه كلي لعلاقات المغرب مع القارة من خلال زيارات دائمة ومستمرة وتوسيع لدائرة الاستثمار والتنمية وولوج الشركات المغربية بقوة للسوق الأفريقية.

     هذا الوضع الجديد استدعى من الدول الأفريقية إعادة النظر في مسألة تدبير النزاعات باعتبارها من الأسباب المباشرة لتعطيل قطار التنمية في القارة ومانعا أساسيا من من تحقيق وحدة أفريقية قادرة على إسماع صوت القارة في مختلف المحافل والمؤسسات الدولية. ومن هذا المنطلق، دع هؤلاء المسؤولين الأفارقة إلى إطلاق مبادرة ووقعوا عليها لطرد 3الجمهورية الصحراوية3 من منظمة الاتحاد الأفريقي، وقد انضمت إليهم خمس دول جديدة هي سيراليون وساو تومي وبوروندي وكوتديفوار والسينغال، على هامش لقاءات 3ميدايز3 بطنجة المغربية، وهو ما يحمل عدد الدول الموقعة على "نداء طنجة لطرد البوليساريو من الاتحاد الأفريقي" حتى الآن إلى 23 دولة.