رغم عن انف نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونا يحد من إشرافها على الحكومة

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الإثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات واسعة.

وكان القانون جزءا من تعديلات قضائية أوسع اقترحها نتنياهو وائتلافه من الشركاء الدينيين والقوميين، مما تسبب في صدع عميق في إسرائيل وقلق بشأن "المبادئ الديمقراطية” في إسرائيل بين الحلفاء الغربيين.

واحتل قرار المحكمة الصادر اليوم موقع الصدارة في عناوين الأخبار مرة أخرى في إسرائيل بعدما هيمنت أنباء الحرب على قطاع غزة التغطيات الإخبارية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان هذا القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة”.

وقالت المحكمة في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.

حزب الليكود ينتقد القرار 

انتقد حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، قرار المحكمة، وقال "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب النزاع الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يقاتل فيه الجنود الإسرائيليون من اليمين واليسار ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب”.

وأضاف الحزب "قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة في وقت الحرب”.

وزير العدل: "استيلاء على جميع السلطات”

من جهته، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”.

وقال ليفين على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”. وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.

ونقل موقع "واينت” الإخباري الإسرائيلي عن  ليفين قوله اليوم الإثنين: "قرار رئيس المحكمة العليا بنشر الحكم خلال الحرب هو عكس روح الوحدة الضرورية هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الخطوط الأمامية”.

وقال ليفين: "الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يثبط عزيمتنا.. وبينما يستمر النضال على جبهات مختلفة، سنواصل العمل بضبط النفس والمسؤولية”.

وقالت "الحركة من أجل جودة الحكم” في إسرائيل، التي اضطلعت بدور رئيسي في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، إن حكم المحكمة العليا جعل هذا اليوم "يوما تاريخيا”.

وقالت المنظمة في بيان "هذا انتصار عام ضخم لأولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية”.

وكانت المنظمة غير الهادفة للربح قد قدمت عريضة من بين 8 عرائض تم تقديمها ضد تعديل القانون الذي مرره البرلمان في تموز/يوليو الماضي.

وأكدت المنظمة أن "الحكومة والوزراء أرادوا التخلص من سيادة القانون وتلقوا الرسالة بأنه هناك قضاة في إسرائيل”، وأضافت أن الحكم يبرهن "أن الحصن لا يزال قائما”.

رئيس الكنيست يشكك في سلطة المحكمة

بدوره، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن المحكمة العليا ليست لديها السلطة لإبطال القوانين.

وأدان أوحانا حكم المحكمة، قائلا "إنه حتى من الأوضح أننا لا نستطيع التعامل مع هذا في ظل وجود الحرب في ذروتها”.

المعارضة تدعم المحكمة

وأعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن دعمه للمحكمة العليا. وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "اكس”  إن "قرار المحكمة العليا ينهي عاما صعبا من الصراع تسبب في تمزيقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا”.

وقال لبيد "نمنح المحكمة العليا دعمنا الكامل” بعدما أنجزت مهمتها لحماية مواطني إسرائيل.

وقال لبيد الذي يقود حزب المستقبل الوسطي إنه إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مجددا الصراع بشأن المحكمة العليا، سيوضح هذا أنهم "لم يتعلموا أي شيء من 7 تشرين الأول/أكتوبر ومن الـ87 يوما من القتال من أجل وطننا”.