المخاطر القانونية للحوسبة السحابية للادارات الحكومية

د. حمزه العكاليك

في عصر التقدم التكنولوجي السريع، تتجه الادارات الحكومية بشكل متزايد إلى الحوسبة السحابية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة البيانات. وعلى الرغم من انه لا يمكن إنكار فوائد هذه التكنولوجيا، فهي توفر قابلية التوسع وفعالية التكلفة وتحسين إمكانية التعامل مع البيانات والوصول اليها. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يخلو من التحديات الحقيقية، لا سيما في المجال القانوني، حيث تتطلب الاعتبارات الفريدة اهتماما دقيقا وتخفيفا استراتيجيا. قد لا يكون التخزين السحابي مأمون بشكل كامل كما نعتقد، حيث أن العديد من موفري الخدمات السحابية لديهم القدرة التقنية للوصول إلى ملفاتك غير المشفرة. يعد التشفير أمرًا بالغ الأهمية في تأمين الملفات في السحابة، حيث توفر طرق التشفير "في حالة الراحة" و"في النقل" الحماية ضد وصول الطرف الثالث.

وعلية، فانه مع تزايد شعبية حلول الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS)، أصبحت قضايا سيادة البيانات موضع تركيز ومخاطر أكبر. تعد سيادة البيانات متطلبًا خاصًا بكل بلد، حيث تخضع البيانات لقوانين البلد الذي يتم جمعها أو معالجتها فيها ويجب أن تظل داخل حدودها. لقد كان لدى العديد من البلدان هذه القوانين منذ عقود، وقوانين الخصوصية الجديدة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات تزيد من بروزها. على سبيل المثال، تتطلب دول مثل روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وفيتنام (على سبيل المثال لا الحصر) تخزين بيانات مواطنيها على خوادم فعلية داخل حدود الدولة. ويجادلون بأنه من مصلحة الحكومة ومواطنيهم حماية المعلومات الشخصية ضد أي سوء استخدام، خاصة خارج نطاق الولاية القضائية للبلاد.