ملاحظات اقتصادية للتطوير و التحديث و التنمية
الشريط الإخباري :
د. نضال ملو العين
حسب ما اراه و نتيجة الاحتكاك في القطاعات الاقتصادية و عدد منها خرجت بنقاط و اراء و وجهة نظر و حسب رأي شخصي اقترح عدد من الحلول الاقتصادية و الاستثمار:
سندات حكومية تكون للاستثمارات وذلك بأن تحدد الوزراء أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية من كافة القطاعات و البلديات و المحافظات و غيرها عدد من المشاريع الاقتصادية تخدم المجتمع و تبدأ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بإقامة مشاريع تحقق إيرادات للخزينة . و لا ان تكون هذه السندات بديل للقروض الدولية و تزيد من العبء على الخزينة . فالاجدى ان تأخذ القروض و السندات للمشاريع التنموية التي تحقق دخل .
و ان تكون المشاريع تنموية و تحقق إيرادات للخزينة وذلك لمواجهة الاعباء و تغطية التكاليف و المصاريف و دون الحاجة للقروض أو فرض رسوم أو إضافات .
▪︎ توطين الاستثمار وهو إقامة استثمارات أردنية وطنية و استقدام الاستثمار التي يمكلها الأردنيين من الخارج و ان نبدء باستثمارات وطنية حكومية و التي ستكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية. و ليس ان تمنح الجنسية الاردنية للمستثمر بل عامله معاملة مميزة و بما يشبه الاقامة الذهبية فإن منح الجنسية للمستثمر و أبناءه و والديه هي زيادة تكاليف على الخزينة اذا ليس اليوم بل للمستقبل و من يتبع نظام التجنيس يكون عادة لديه نقص بالتعداد السكاني فتحاول تلك الدول بزيادة عدد سكانها لكي لا يصبح مجتمعها عجوز . وهذا لا يجب أن ينطبق في الأردن . و كذلك من تجارب سابقة عدد كبير من تم منحهم الجنسية هاجروا إلى دول كانت تمنع دخولهم بجنسياتهم السابقة . فهنا يجب أن نتدارك بأن الجنسية ممنوحة بقصد الاستثمار و غاياته و ليست مرحلة و عتبة للخروج . وهذا من التجارب السابقة سبب بانتقال الاستثمارات إلى دول أخرى.
▪︎ إقامة صناديق استثمارية و تديرها وزارة الاستثمار في كل بلدية بإقامة مشاريع تنموية بالبلدية و حسب طبيعة المكان بإقامة مشاريع مجتمعية و تخدم المجتمع و النهضة الاقتصادية للمجتمع و أبناء البلديات . في القطاعات الاقتصادية و التجارية المتنوعة .
▪︎ تطوير منظومة السياحة الاردنية للتتواكب مع الظروف و تحرير سوق السياحة ليكون سوق حر و اعطاء القطاع السياحي حرية أكثر باتخاذ قراراته و ان يكون التشريع و التنظيم السياحي يعطي القطاع الحرية باتخاذ قراراته و بالذات استقطاب السياحة الوافدة و إقامة المشاريع السياحية و حلول النقل و حلول الطاقة .
▪︎ تحرير سوق الطاقة ليكون سوق مفتوح و تكون المنافسة مفتوحة بين الشركات الراغبين بتقديم الخدمة سواء للطاقة المتجددة أو الكهرباء أو المياه أو المحروقات و الغاز...
▪︎ الصناعة ان تكون غرفة صناعة عمان هي غرفة تضم جميع القطاعات الصناعية و المواقع الصناعية بوجود مقاعد خاصة للمناطق التنموية و المناطق الحرة و ان يكون هناك مقاعد و انتخاب للحرفيين أو السماح للشركات الصناعية الفردية بأن تكون ضمن الهيئة العامة .وذلك بفتح التمثيل الاكبر للصناعة كما هو معمول به في غرف التجارة .
▪︎ ان نبدأ فعليا بتأسيس غرفة سياحة الأردن و الغرف السياحية في المحافظات حيث سيكون دور تلك الغرف هو خدمة و تمثيل و ادارة و تسويق القطاع السياحي في المحافظات و عكس القيمة للموارد السياحية في كل محافظة و إقامة الاستثمارات أو استقطاب الاستثمارات و كذلك التمثيل الأكبر للقطاع السياحي و ان تكون فيه خطط سياحية و مشاريع سياحية لكل محافظة و ان يكون التعاون بين ممثلي القطاع الخاص بالغرف السياحة و مديرية السياحية في كل محافظة . وذلك بإقامة غرفة سياحة الشمال و غرفة سياحة المثلث الذهبي و غرفة سياحة البلقاء و غرفة سياحة الجنوب و تضم ممثلين عن كل القطاعات السياحية من مطاعم و فنادق و مكاتب سياحية و ادلاء سياحيين محليين و بازارات و غيرها. تعمل على تنفيذ الاستراتيجيات السياحية و رؤى التحديث و التطوير الاقتصادي .
▪︎ دعم الغرف التجارية و دعم المشاريع الفردية و الشركات الصغيرة فإن المحرك الرئيسي للاقتصاد هو المحلات في الأسواق فهي مراكز البيع و هي التي تجمع الإيرادات للشركات و للخزينة و هي التي على احتكاك مباشر مع الجمهور ...
