كلنا فقراء والأردني لن يحتمل المزيد ..!
الشريط الإخباري : لا يعقل أن يتحمل الاردنيون مزيدا من الاعباء الاقتصادية. المجتمع الاردني يئن تحت ضغوطات معيشية صعبة وعسيرة. وما عاد الاردنيون يتحملون المزيد من قرارات رفع الاسعار والرسوم والضرائب.
المواطن الاردني منهك لدرجة الاشباع، وليس هنالك مساحة اضافية للتحمل. الانهاك المعيشي لربما يكون سابق لانذارات كثيرة سياسية وغيرها.
بأبسط الحسابات الاجتماعية، فان الاردني غير قادر على تحمل ما هو قائم من اعباء مضاعفة، فماذا لو جرى وضع اعباء جديدة على كاهل مواطن عاجز.
للحفاظ على تماسك المجتمع وسلامة أمنه الاجتماعي والاقتصادي فان الاعباء من الواجب ان توزع بعدالة بين طبقات وشرائح المجتمع. فلا يعقل أن تتحمل الطبقة الوسطى والشرائح الاكثر فقرا فاتورة السياسة الاقتصادية، فيما ينعم «قلة قليلة» بالخير الوفير.
العدالة الاجتماعية قوام أي اصلاح. توزيع عادل للاعباء، لربما هي رسالة من أبناء الطبقات المسحوقة والمنهكة من موظفين ومتقاعدين المنتشرين على رقاع الجغرافيا من الشمال الى الجنوب.
الصبر والجلد والتحمل مطلوب ولربما يكون واجبا وطني، ولكن من العدالة ان يتوزع على الجميع دون استثناء اجتماعي افقي وعامودي . الضريبة واجب وطني ولكن أن تقر بعدالة وتفرض بتصاعدية على رأسمال.
وأحمل لرئيس الحكومة عمر الرزاز اقتراحا، ولو يفرض ضريبة لمرة واحدة على الاثرياء والاغنياء والرأسمال. اعتقد والله عليم أن هذا الاقتراح سيحمل وافرا من العدل بما يضمن حماية اجتماعية لطبقات مسحوقة عاجزة عن توفير ادنى متطلبات العيش الكريم.
العدل ولا غير العدل. الضمانة الوطنية لحماية طبقات مسحوقة في المجتمع الاردني. شعور المواطن بان الكل شركاء في تحمل المسؤولية يعني الكثير من الجانب المعنوي والتعبوي.
موت العدالة يعني شعور المواطن بالاحباط واليأس والفشل والعجز والتذمر والخوف. وهي ملابسات نفسية واجتماعية تنذر بفساد وخراب العمران. وحتى الحكومة فانها مكلفة بالتقشف وضبط الانفاق والحد من انفاق ما لا لزوم اليه مما يدخل تحت الرفاهية والبذخ والاستهلاك.
وما وعدت به حكومات من ضبط للانفاق بالارقام الرسمية غير صحيح ولم يجرِ الاخذ به، وكان مجرد كلام للاستهلاك العام. وما جرى واقعيا هو بالعكس تماما.
موظفو الحكومة لم يجرِ الالتفات الى اجورهم، ما عدا المعلمين الذين انتزعوا علاوتهم تحت ضغط الاحتجاج. وعموم موظفي القطاع الحكومي فان اجورهم وحاجاتهم المعيشية وتحسين مداخيلهم تحمل كثيرا من المفارقات.
الطبقة الوسطى سقطت من الخارطة الاجتماعية الاردنية. انخفض مستواها المعيشي، واجورها تآكلت، وانعدمت قدرتها على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية.
الطبقة الوسطى هي ميزان أي مجتمع. الطبقة المنشغلة بالشأن العام والحاملة لافكار ومشاريع اجتماعية وتحررية وانسانية. هي الطبقة الحرجة كصمام امان اجتماعي وسياسي، ووجودها يتوقف عليه أي بلد.
تدهور احوال الطبقة الوسطى يعني أن المجتمع عاطل وفاشل وغير قادر على الحركة والتوجه نحو المستقبل. افراط سبحة الطبقة الوسطى يعني ايضا أن التكفير والظلامية والاجرام ينشط وتقوى ادواته.
الفقر ما عاد عنوانا عارضا في المشهد الاردني. وأكثر ما يبدو أنه يستوطن ويزحف طبقيا. المسألة لا تحتمل، والسياسات الاقتصادية العامة بحاجة الى مراجعة راديكالية، والمراجعة تقتضي التفكير بعقل اردني بحت في ازمة الفقر والقضية الاقتصادية برمتها
المواطن الاردني منهك لدرجة الاشباع، وليس هنالك مساحة اضافية للتحمل. الانهاك المعيشي لربما يكون سابق لانذارات كثيرة سياسية وغيرها.
بأبسط الحسابات الاجتماعية، فان الاردني غير قادر على تحمل ما هو قائم من اعباء مضاعفة، فماذا لو جرى وضع اعباء جديدة على كاهل مواطن عاجز.
للحفاظ على تماسك المجتمع وسلامة أمنه الاجتماعي والاقتصادي فان الاعباء من الواجب ان توزع بعدالة بين طبقات وشرائح المجتمع. فلا يعقل أن تتحمل الطبقة الوسطى والشرائح الاكثر فقرا فاتورة السياسة الاقتصادية، فيما ينعم «قلة قليلة» بالخير الوفير.
العدالة الاجتماعية قوام أي اصلاح. توزيع عادل للاعباء، لربما هي رسالة من أبناء الطبقات المسحوقة والمنهكة من موظفين ومتقاعدين المنتشرين على رقاع الجغرافيا من الشمال الى الجنوب.
الصبر والجلد والتحمل مطلوب ولربما يكون واجبا وطني، ولكن من العدالة ان يتوزع على الجميع دون استثناء اجتماعي افقي وعامودي . الضريبة واجب وطني ولكن أن تقر بعدالة وتفرض بتصاعدية على رأسمال.
وأحمل لرئيس الحكومة عمر الرزاز اقتراحا، ولو يفرض ضريبة لمرة واحدة على الاثرياء والاغنياء والرأسمال. اعتقد والله عليم أن هذا الاقتراح سيحمل وافرا من العدل بما يضمن حماية اجتماعية لطبقات مسحوقة عاجزة عن توفير ادنى متطلبات العيش الكريم.
العدل ولا غير العدل. الضمانة الوطنية لحماية طبقات مسحوقة في المجتمع الاردني. شعور المواطن بان الكل شركاء في تحمل المسؤولية يعني الكثير من الجانب المعنوي والتعبوي.
موت العدالة يعني شعور المواطن بالاحباط واليأس والفشل والعجز والتذمر والخوف. وهي ملابسات نفسية واجتماعية تنذر بفساد وخراب العمران. وحتى الحكومة فانها مكلفة بالتقشف وضبط الانفاق والحد من انفاق ما لا لزوم اليه مما يدخل تحت الرفاهية والبذخ والاستهلاك.
وما وعدت به حكومات من ضبط للانفاق بالارقام الرسمية غير صحيح ولم يجرِ الاخذ به، وكان مجرد كلام للاستهلاك العام. وما جرى واقعيا هو بالعكس تماما.
موظفو الحكومة لم يجرِ الالتفات الى اجورهم، ما عدا المعلمين الذين انتزعوا علاوتهم تحت ضغط الاحتجاج. وعموم موظفي القطاع الحكومي فان اجورهم وحاجاتهم المعيشية وتحسين مداخيلهم تحمل كثيرا من المفارقات.
الطبقة الوسطى سقطت من الخارطة الاجتماعية الاردنية. انخفض مستواها المعيشي، واجورها تآكلت، وانعدمت قدرتها على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية.
الطبقة الوسطى هي ميزان أي مجتمع. الطبقة المنشغلة بالشأن العام والحاملة لافكار ومشاريع اجتماعية وتحررية وانسانية. هي الطبقة الحرجة كصمام امان اجتماعي وسياسي، ووجودها يتوقف عليه أي بلد.
تدهور احوال الطبقة الوسطى يعني أن المجتمع عاطل وفاشل وغير قادر على الحركة والتوجه نحو المستقبل. افراط سبحة الطبقة الوسطى يعني ايضا أن التكفير والظلامية والاجرام ينشط وتقوى ادواته.
الفقر ما عاد عنوانا عارضا في المشهد الاردني. وأكثر ما يبدو أنه يستوطن ويزحف طبقيا. المسألة لا تحتمل، والسياسات الاقتصادية العامة بحاجة الى مراجعة راديكالية، والمراجعة تقتضي التفكير بعقل اردني بحت في ازمة الفقر والقضية الاقتصادية برمتها
