حزب عزم يُثمن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة
الشريط الإخباري :
ثمن حزب عزم التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة .
أكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أن توجيهات الملك للهيئة المستقلةدليل على
الحرص الملكي على أهمية تعزيز المشاركة السياسية واستمرار المسيرة الديمقراطية وانفاذ الاستحقاقات الدستورية ونحن نقطف إحدى ثمرات الإصلاح السياسي الشامل وعلى أعتاب محطة جديدة مع دخول الدوله الأردنية المئوية الثانية وكل ماشهدنا من عمليات أصلاحية سياسية وإدارية واقتصادية شاملة وبضمانة ملكية سامية تمثلت بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب السياسية.
واشار نفاع أن النهج الذي خطته السياسة الحكيمة لجلالة الملك لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية الفاعلة لمختلف شرائح المجتمع الأردني وتحصين الأحزاب السياسية وضمان مشاركة الشباب والمرأه فتح آفاقا رحبة جديدة لتجذير مشاركة المواطنين الفعلية في صنع القرار وحتى نمضي إلى محطات الإصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة.
واشار نفاع أن الأحزاب السياسية تعد من أهم مرتکزات الديمقراطية ومطلبا حيويا من أجل العمل الديمقراطي الفاعل المستند على البرامج والخطط والاستراتجيات الحزبية ذات الاجندة الوطنية المعتمدة على الشفافية والواقعية في الطرح والتنفيذ بعيدا عن الشعارات البراقة والبرامج غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع مؤكدا أن التجربة الانتخابية الجديدة تشكل فرصة لجميع الأحزاب السياسية للتواصل الحقيقي وبناء مناخ ديمقراطى حقيقى قائم على أحزاب قوية قادرة على الوصول للسلطة وتنفيذ برامجها فى المستقبلية بكل وضوح لتعزيز مشروع الدولة الاردنية الاصلاحي بكافة اشكالة وخاصة ونحن نمضي قدما وفق الروئ الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني نحو المزيد من المنجزات الحضارية بعزيمة وطنية صادقة ومشاركة شعبية واسعة في مجال العمل الوطني السياسي والتشريعي والرقابي الصادق.
وشدد نفاع أن المشاركة الفاعلة والحيوية فى الانتخابات النيابية تعتبر واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع الأردني ويعكس درجة الوعي والانتماء الوطني الحقيقي والصادق باختيار مجلس نواب قادر على مواصلة رسالة الإصلاح السياسي من خلال نواب يعكسون تطلعات الشعب بمستقبل مشرق وواعد بالرفاه والامان من خلال اختيار كفاءات مؤهلة لممارسة دورها التشريعي والرقابي وفق ممارسات دستورية راسخة أرسى دعمائهما جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .
