أعضاء في "الهيئة العامة" يطالبون بحل نقابة الصحفيين .. وما قصة الـ(3) مليون دينار ..؟؟

للذين يدافعون عن مجلس نقابة الصحفيين وبدون سبب مقنع لدفاعكم فهل تعلم ايها المدافع ان اكثر من ٣٥ قضية قضائية مرفوعة في المحاكم ضد النقابة وهي سابقة في تاريخ النقابة ..

هل تعلم احدى هذه القضايا كسبها الزميل وسيرفع قضية تعويض ب١٠٠ الف دينار وفي حال كسبها ماذا سيحصل للنقابة ..

هل تعلم مطالبات النقابة من الصحف الورقية حوالي ٣ مليون دينار ولا يطالبون بها ..

هل تعلم ان كان من الممكن تحصيل مبلغ ٨٠٠ الف دينار من جريدة الدستور وبكتاب صغير للصحيفة لكن لم يبعثوه لقلة اجتماعاتهم (راحت عن بالهم)..

هل تعلم ان القروض التي منحت لاعضاء النقابة كان اعضاء المجلس هم اول من اخذها مما ادى لتاخير قروض زملاء بامس الحاجة لهذا القرض ...

فماذا عندك الذي كتبت اليوم لتدافع عنهم

               ...الاحالة...او...الاقالة...

.... زميلكم ايمن جريد المجالي

هذا وكان الشريط الأخباري قد تلقى عريضة موقعة من قبل عدد من الصحفيين تفيد بدراستهم للتشاور بخصوص رفع قضية على مجلس نقابة الصحفيين لكف يدهم عن النقابة من اجل انقاذها من سطوة النقيب وبعض أعضاء في المجلس وخاصة بعد ان اصبح بعض الزملاء يقومون برفع القضايا عليها وتم الحكم بها لصالحهم ضد النقابة والان سيتم تحريك قضايا تعويضية للظلم والتشهير الذي وقع عليهم .

الزملاء افادوا أيضا ان التحرك سيكون شامل أعضاء الهيئة العامة في كافة مدن المملكة حيث سيتم وضعهم بصورة ما آلت اليه نقابتهم من تردي في الأحوال الإدارية والمالية وان القانون سيكون بصفهم في حال موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة على حل مجلس النقابة. 

يبدو أن الأحداث آخذة بالتسارع خصوصا وان النقابة لم يصدر عنها أي توضيحات او تسريبات بالواقع الذي تمر به مع العلم ان هناك من هم أعضاء بمجلس النقابة كانوا اسروا للشريط بوجود خلافات بين عدد منهم وآخرين بما فيهم النقيب وتجلى الأمر حين قام النقيب بأصدار تعميم بعدم تغطية احداث اضراب المعلمين وجائت بيانات بعده من قبل أعضاء تفيد بعكسه وتقف مع المعلمين في حراكهم.