مصر تلغي اجتماعا عسكريا مع إسرائيل…
الشريط الإخباري :
ألغت مصر اجتماعا عسكريا دوريا مع الجانب الإسرائيلي كان من المفترض أن يعقد الاثنين، وفق ما أكد مصدر لـ«القدس العربي».
وبين أن الاجتماع الذي جرى إلغاؤه بشكل مفاجئ يخص لجنة التنسيق العسكري المنوط بها بحث شكاوى مخالفة ملاحق اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «كامب ديفيد».
وزاد أن إلغاء الاجتماع، يتعلق برفض مصر اجتياح المحور الحدودي، واعتبار احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح انتهاكا لمعاهدة السلام.
رفض التصعيد
في الموازاة، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري، عن مصدر وصفته برفيع المستوى قوله، إن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة.
وأضاف المصدر: إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.
وسيطر التوتر على العلاقات المصرية الإسرائيلية، بعد اجتياح الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى توقف حركة المساعدات وعبور الأشخاص من وإلى القطاع المحاصر.
ولليوم السابع على التوالي، توقفت حركة المساعدات تماما. وقال أحد سائقي شاحنات المساعدات في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كميات كبيرة من المساعدات، تعرضت للتلف داخل الشاحنات.
وأضاف: كثير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية تتلف ويتم التخلص منها بسبب طول فترة الانتظار على المعابر الحدودية.
وطالب سائق الشاحنة بالسماح للمساعدات بالعبور، قائلا: الاحتلال يقتل الفلسطينيين فعلى الأقل، تدخل المساعدات إليهم.
وظهر في المقطع المصور، مئات الشاحنات في المخازن اللوجستية التي أقامتها مصر في مدينتي العريش ورفح تتنظر السماح لها بدخول.
في غضون ذمك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وخاصة في رفح ينطوي على «مخاطر أمنية جسيمة».
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المصرية، أن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
كان مخصصا لبحث شكاوى مخالفة «كامب ديفيد»… واتصال هاتفي بين بلينكن وشكري
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وجدَّد شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشدداً على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.
وفي سياق متصل، كشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره الأمريكي على «المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة».
كما شدَّد الوزيران على «أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتمَّ الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم».
وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على «مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة» تبعا لأبو زيد.
والخميس، أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
ولاقى ذلك ترحيبا من المعارضة المصرية.
وقال حمدين صباحي الأمين العام لـ«المؤتمر القومي العربي» والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، إنه تلقى بترحاب قرار الدولة المصرية اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن هذه الخطوة بالغة الأهمية خاصة بعد استمرار الجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من سبعة شهور، ومع التصعيد الأخير باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتعمد إفشال مفاوضات وقف الحرب في غزّة، تعد بداية نرجوها لموقف سياسي عربي صلب ومتماسك ومتصاعد في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني في ظل تواطؤ رسمي أمريكيا ودوليا.
بداية لإلغاء التطبيع
وفيما أعلن دعم، المؤتمر القومي العربي، لهذا القرار، واستعداده لتقديم كل العون والدعم السياسي والقانوني والفني والأدلة التي تدعم هذا التحرك وبما يثبت ويوثق الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني، دعا كافة الدول العربية لاتخاذ نفس الموقف رسميا وبشكل جماعي بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا. كما دعا لاعتبار هذا القرار بداية لخطوات أخرى، وعلى رأسها إلغاء كافة اتفاقات التطبيع مع العدو وفي مقدمتها اتفاقية «كامب ديفيد» ردا على الجرائم والانتهاكات الصهيونية، وانحيازا لفلسطين شعبا وقضية ومقاومة.
كذلك، رحب حزب المحافظين المعارض، بخطوة «الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام بشأن ممارسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها الدولة الصهيونية في قطاع غـزة».
وجدد مطالبته للحكومة المصرية باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية عقابية ضد دولة الاحتلال أسوة بما فعلت كثير من دول العالم سواء باستدعاء السفير المصري أو تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية حتى انسحاب جيش الاحتلال من غزة.
