الاتحاد العام لنقابات العمال: نستمد الإرادة من معاني الاستقلال

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة تحمل رسائل وطنية مهمّة، وتفيض منها معاني نبيلة؛ لا سيما أنها تتزامن هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، وقائدا لمسيرة بناء الوطن التي بدأت منذ إعلان الاستقلال.

وقال الفناطسة، في بيان صادر عن الاتحاد قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 78، إنّ هذه المناسبة فرصة للتأكيد على مواصلة العمل والعطاء، والمضي قدما بتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية في شتى قطاعات العمل العام، ومجالات التنمية المستدامة، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تواصل المسيرة برؤية شاملة في التحديث والإصلاح وفق مسارات التحديث الثلاث، السياسي، والاقتصادي، والإداري.

وأضاف الفناطسة، "إن اتحاد العمال وهو يشارك الفعاليات الوطنية وعمال الأردن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة؛ يسّتمد منها الإرادة والتصميم، ويعقد العزم على تكريس معاني الاستقلال في مسيرة عمله، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال العمل الجاد، وتكثيف الجهود في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، بصفته يمثل شريحة واسعة من أبناء الوطن، تعدّ الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد الوطني وهم أساس تعزيز الإنتاجية والثروة الحقيقة التي يملكها الوطن".

وتابع الفناطسة، إنّ انطلاق الحركة النقابية والعمالية يعود إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية التي أعقبت إعلان الاستقلال، حيث يحتفل اتحاد العام هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيسه، كمظلة قانونية وإطار نقابي يمثل عمال الأردن كافة في شتى ميادين العمل والنشاطات الاقتصادية، إذ ينضوي تحت مظلته 17 نقابة عمالية تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق قرار التصنيف المهني".

ولفت الفناطسة إلى أن النقابات العمالية بدأت بتنظيم عمالها نقابيا؛ انسجاما مع الحق الذي كفله الدستور الأردني، حيث نص صراحة على الحق بتأسيس النقابات ومشروعية الانتساب لها، الأمر الذي يسهم بإيجاد حالة من التوازن بين القوى الاجتماعية والاقتصادية في معادلة الإنتاج، وينسجم مع المواثيق والتشريعات الدولية في حق الانتساب النقابي كأحد الحقوق العمالية المكفولة.

واستعرض الفناطسة، إنجازات الحركة العمالية والنقابية منذ تأسيس الاتحاد العام وحتى الوقت الراهن، والتي شملت تعزيز الحقوق العمالية وفق التشريعات الناظمة، والنهوض بقطاع العمال، ومعايير العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب العديد من المكاسب التي تحققت، وكان لها دور بالارتقاء بواقع العمال وتحسين مستوى معيشتهم، وما طرأ من تطوير على التشريعات العمالية وتعديلات إيجابية على القوانين لقطاع العمال، كقانوني العمل والضمان الاجتماعي، والحمايات والأدوات القانونية التي نصت عليها، إلى جانب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأشاد الفناطسة، بالتوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة، بهدف النهوض بواقع العمال المعيشي والاقتصادي، والعمل على تحسين شروط العمل وظروفه، وفتح آفاق جديدة في مجالات التنمية الاقتصادية كالاستثمار في القطاع الزراعي، إلى جانب توفير البيئة الاستثمارية وتدشين مشاريع ومبادرات لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب الأردني، للقضاء على مشكلة البطالة التي وصلت لمستويات كبيرة لا سيما في المحافظات.