سوق كويّس واحترم القانون والناس

ابراهيم عبدالمجيد القيسي -بعض مخالفات السير التي نراها بسيطة في مجتمعنا، قد تكلف مواطنا دخله الشهري كله في بلد متقدم وغني، و»ديمقراطي يا عرب»، وقيام مواطن في البلدان نفسها باستخراج محفظته من جيبه دون إيعاز من شرطي السير الذي أوقفه، قد تكلفه حياته فيموت رميا برصاص شرطي، هذا جانب من ثقافة السير وقوانينه في بلدان يتمنى كثيرون لو يصبحوا مواطنين فيها، أو يذهبون للاقامة والعمل هناك، ومن عجب ..هؤلاء، هم أنفسهم الذين يتأففون من إشارة شرطي السير في بلدهم حين يطلب منهم الوقوف، أو إبراز رخصة القيادة، هم أنفسهم يسلكون سلوكا حضاريا مثاليا في تلك البلدان، ويستخسرون هذه الأخلاق حين يتعاملون مع شرطي السير في بلدهم؟ ..شو حكايتهم دخلكوا؟ ..لماذا لا يلتزمون بربع هذه الأخلاق في بلدانهم!..سؤال يحتاج أطباء نفسيين وعلماء اجتماع لمحاولة الإجابة عنه.

المعلومة التي يجب أن يعرفها الناس؛ هي حقيقة تمخضت عنها عملية زيادة كاميرات مراقبة السرعة على طرقاتنا الداخلية والخارجية، حيث كان وما زال تعليق الناس حول هذه العملية القانونية التنظيمية مخالفا لما تمخضت عنه الحقائق، حيث أول ما يتبادر الى ذهن المعلق على تركيب  كاميرات هو «جباية..بدهم يلموا فلوس»..وأنا شخصيا كتبتها وقلتها، لكن الحقيقة تقول بأن نسبة المخالفات أو الإيرادات من المخالفات المتعلقة بالسرعة نقصت الى 50 ٪ بعد تركيب الكاميرات، وقد يكون الخبر مؤسفا بالنسبة لوزير مالية أو شخص معني بجمع مزيد من الايرادات للخزينة، لكنها حقيقة مهمة تعبر عن نجاح القانون والرقابة، كما تبين أن «عقوبة الغرامة» نفعل فعلها لدى الذين لا يملكون أذنا ليعلموا ويفهموا أن السرعة أثناء قيادة السيارة تتسبب في كوارث للناس، ويلزمنا منعها بكل الوسائل.

هل أقول لكم معلومة مؤسفة ؟ ..

عدد حوادث السير منذ بداية عام 2019 حتى 13 تشرين الأول الجاري، بلغ 125003 حوادث، منها 116640 حوادث مادية، و8362 بشرية..وبغض النظر عن الرقم المادي الكبير الناجم عن الأضرار التي لحقت بالمركبات والممتلكات الخاصة والعامة، فقد نجم عن هذه الحوادث 13185 جريحا مصابا، ومع كل أسف توفى فيها 487 آدميا !!.

إذا وبالنظر الى عدد ضحايا حوادث السير، فإننا نخسر أرواحا بشرية أكثر مما تفعل الاضطرابات والحروب وغياب القانون والأمن في المجتمعات المتخلفة، حقيقة مؤلمة، ليس أقل إيلاما من علمنا بأن كل الحوادث ينجم عنها كوارث اجتماعية وعائلية وأمنية أيضا، فالذي يموت قد يكون ربا لعائلة أو معيلا أو أما أو شابا واعدا ..وكلهم ومهما كان مستواهم في العائلة والمجتمع، هم ضحايا، تخرب بيوت من وراء موتهم المفاجىء، وإذا لا نعترض على حكم الله وقضائه وتقديره، فإننا نسأل بأسئلة من نوع ماذا لو..؟!

ماذا لو التزمنا بالقانون واحترمنا أخلاق المشي على الطريق، وأجرينا حسبة أو تحسبا أخلاقيا بسيطا، قد يؤخرنا عن موعدنا دقائق، لكنه يرحمنا ويرحم أبرياء من الموت أو الإعاقة أو هدر الوقت والمال والخسائر؟

ماذا لو قلنا كلمة حق، حين نسمع عن حالة وفاة ناجمة عن حادث سير، وقع على طريق سريع أو على طريق الصحراوي، لماذا نتعامل كالممسوسين ولا نقول كلمة حق وعدل واحدة، ونسرع بإلقاء التهم على الطريق، وعلى الأمم المتحدة ومحطة مير الفضائية..وننسى أن البشر هم أول من يخطىء، ويقود بعضهم بتهور وغباء وعدم شعور بالآدمية، فيموت أو يصاب بعاهة أو يموت آخرون أبرياء..؟!.

الكلام لا ينفع، والبديل هو القانون، وحزم من جنود السير، الذين يتسمرون في الشوارع خدمة للأبرياء وحفاظا على حيواتهم، بينما «المبرطعين» لا يرحمونهم ويتذمرون إن هم أوقفوهم أو طلبوا منهم الالتزام بقانون السير.