فارس الحباشنة: أسئلة مهمة نضعها امام رئيس الحكومة و رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات..
الشريط الإخباري : كان الاجدر في قضية "مدير امانة عمان "
الذي ضبط بالجرم المشهود يتورط بالترويج ودعم حملة مترشح للانتخابات النيابية، ان تشق القضية طريقها الى النائب العام .
و المدير خالف المادة 23 من قانون الانتخاب .
لماذا اكتفى امين عمان في نقل المدير من وظيفة الى اخرى ؟
و هل النقل عقوبة قانونية كافية ؟!
كنت اول من نشر فيديو مدير الامانة ، و المترشحة ، و الحملة الانتخابية .
و توقعت ، وكم انا موهوم ، ان يتم اتخاذ اجراء قانوني صارم و حازم في حق المدير و ان تحال القضية الى النائب العام .
القانون واضح ، وجلي ووضوح عين الشمس .
و يحظر القانون نصا وقولا على موظفي الحكومة و المؤسسات الرسمية و امين عمان و اعضاء مجلس الامانة و موظفيها و رؤساء مجالس المحافظات و البلديات و اعضائها القيام بالدعاية الانتخابية في اماكن عملهم لصاحب اي من المترشحين و القوائم .
و كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مترشح او اي قائمة .
و لا ادري، ما التفسير القانوني لظهور امين عمان في حفل اعلان لاحد اعضاء مجلس امانة عمان استقال من اجل الترشح للانتخابات النيابية ؟!
و كما ان اعضاء مجلس امانة عمان يظهرون و يشاركون جهارا و علانية في دعم مترشحين للانتخابات النيابية .
و أليس الظهور الاعلامي على منصات التواصل الاجتماعي لامين عمان و اعضاء مجلس الامانة في بيوت مترشحين واماكن عامة يعتبر مخالفا للقانون ؟!
وهذه الاسئلة نضعها امام رئيس الحكومة و رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات .
فارس حباشنة
