التحفيز الاقتصادي يحتاج إلى إجراءات متكاملة

لما جمال العبسه -همة غير مسبوقة لفت هالتها  التصريحات الحكومية في اتجاه الاعلان المرتقب اليوم عن الاجراءات التحفيزية لمحاولة تنشيط الاقتصاد الوطني الذي بلغ من الإعياء ما بلغه، هذه الهمة كللتها التوجيهات الملكية للحكومة خلال ترؤس جلالة الملك عبد الله الثاني لاجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، والتي هي واحدة ضمن سلسلة من التوجيهات التي تخدم نفس الغاية.

تشغيل الاقتصاد من خلال تحفيز الاستثمارات القائمة واستقطاب اخرى جديدة هي الحل الامثل لما يعانيه الاقتصاد، والاجراءات المزمع الاعلان عنها اليوم لابد وان تكون قد ألمت بكل ما يعانيه الاستثمار في الاردن، خاصة من غياب البيئة التشريعية المرنة الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة وان هذا الجانب يعد الاساس عند التفكير في الاستثمار في بلد ما او قطاع ما، فالغالب على هذه التشريعات ليس تقاطعها فيما بينها اذا تداخلت القطاعات، بل اختلافها بشكل كبير مع عدم القدرة على ايجاد حلقة ربط تجمع فيما بينها للتسهيل على المستثمر، وهذا امر نتمنى ان يكون قد اُخذ بعين الاعتبار، فعدم وجود تقاطعات تخدم المصلحة العامة من اكبر المؤثرات العكسية على الاستثمار.

وفي نفس السياق، فان القوانين والتشريعات عادة ما تأخذ وقتا طويلا حتى يتم اقرارها، لذلك نأمل بان تخرج اجراءات اليوم بأنظمة وتعليمات وقرارات تختصر الوقت لكنها تخدم المصلحة العامة، على ان تكون قرارات شاملة وكاملة غير محصورة في وقت يصعب معه انتظار تأثيرات ايجابية على الاقتصاد، فعلى سبيل المثال القرار الاخير باعفاء الشقق السكنية من الرسوم وتخفيض تسجيل الاراضي الى النصف، قرار مهم جدا، الا ان حصره بمدة شهرين لقطاع مصنف بان تأثيره متوسط الى طويل الاجل جعله مبتورا، ولن يؤتى ما يُطمح منه.

من جانب اخر، كيف ستتعامل الاجراءات الحكومية المرتقبة مع معضلة العبئ الضريبي الذي تتحمله القطاعات، هنا نأمل ان تكون هناك توجهات من شأنها ان تجعل من هذا الحمل مقبولا بالنسبة للمستثمرين، فالضرائب المرتفعة هي احد العوامل التي اثرت سلبا على الرغبة في القدوم الى الاردن للاستثمار، كما انها اثرت على الاستثمارات القائمة حاليا، لدرجة تراجع الطلب على خدمات الشركات، ان هذا التوجه وان كانت اثاره سلبا على المالية العامة فانه ولابد ان تنعكس نحو تحقيق ايرادات اعلى عند زيادة حجم الاستهلاك وبالتالي توطين الاستثمارات مع الطلب المرتفع على الخدمات.

لا شك ان هناك شعورا بان التوجه الحكومي الحالي اكثر جدية من ذي قبل، لكن لابد ان يكون هذا التوجه مدعوما باستشارات ذوي الخبرة واصحاب المشاريع للاطلاع على ما يحصلون عليه من منافع او ما يعانونه من مشاكل، ثم تؤخذ القرارات الصائبة عابرة الحكومات ليصبح الجميع فائزا.