ملفات الفساد في البلديات رائحتها "تُزكم الأنوف" .. فهل يبدأ الوزير المصري بالتنظيف من هذه البلدية ..؟؟

خاص-

في أحاديث الصالونات الشعبية في احدى المحافظات، يتداول البعض معلومات تتعلق بتجاوزات تشهدها بلدية المحافظة المشار اليها، هذه التجاوزات بحسب ما يتم تداوله تتحدث المعلومات بشأنها إن ابن رئيس البلدية يقوم باستخدام احدى سيارات البلدية بشكل دائم حيث يذهب فيها الى عمله في محافظة اخرى، ليعود لمحافظته بعد انتهاء دوامه ولم توضح المعلومات حول كلفة تعبئة الوقود من جيبه الخاص ام من خلال الكوبونات المخصصة للبلدية ام هناك قانون خاص لهذه البلدية يسمح بأستخدام مقدراتها لأبناء رئيسها وذوي القربى .،؟؟

الى ذلك، تشهد البلدية ذاتها شبهات فساد وتنفيعات تم خلالها تأجير قطع أراضي كان تم تخصيصها لغايات توسعة المدينة الصناعية لصالح اشخاص لا علاقة لهم بالشأن الصناعي، وانما تربطهم علاقات مباشرة مع رئيس البلدية، والذين يقومون بدورهم بتاجير الأراضي للصناعيين بمبالغ سنوية مرتفعة لا سيما في ظل انحصار تراخيص المحال المصنفة صناعي .

وبحسب ما زعمته المعلومات التي يقف وراءها مطلون ومطلعون على ما يجري بأروقة دار البلدية، فإنه تم تعيين عدد كبير من أقارب رئيس البلدية والذين يحملون نفس اسم العائلة منذ ان تولى الرئيس زمام المسؤولية ولم يتم توزيع التعينات بشكل عادل على شباب المدينة والعاطلين عن العمل فيها واضف الى ذلك فقد كانت تتم اجراءات التعيين على مبدأ ملكية المزرعة فقط وليس كما حددها القانون بأن واردات الصندوق يجب ان تعود بالمنفعة والخدمات على اهالي المدينة وليس بدل رواتب ومكافاءات وهبات واعطيات .

وزادت المعلومات بحسب ما زعمت به المصادر ذاتها، بأنه تم التبرع من قبل احدى شركات الاتصالات بدفع كلفة عدد من سيارات الكهرباء للبلدية، ولم يتم طرح عطاء لشراء السيارات بل ان موظفين بعينهم يعملون في البلدية ذهبوا إلى المنطقة الحرة واتفقوا مع التجار هنالك بشكل مباشر وتم شراء السيارات تاركين ورائهم علامات استفهام كبيرة بطريقة الشراء والتي وان كانت مبالغها مدونة تحت بند التبرعات الا ان عملية الشراء كان يجب ان تتم وفق نظام اللوازم والاشغال والذي لا يجيز عملية الشراء لمبلغ اكثر من 10 الاف دينار الا بوجود لجنة مشتركة يشترك بها ممثل عن ديوان المحاسبة وتنسيبات لجنة فنية معاينة للمركبات المستعملة .

المطلوب الان من وزير البلديات المهندس وليد المصري صاحب خبرة طويلة في العمل البلدي والمشهود له بالنزاهة والاستقامة ان يفتح الملفات السوداء في كامل البلديات ويضع حدود للتغول على المال العام فيها وان تكون قرارته قاسية باتجاه التحويل للادعاء العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحل المجلس الذي يثبت على رئيسه واعضائه تعديهم على مقدرات البلدية سواء بالجانب المالي او الاداري ..