منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت
غزة 22 تشرين الثاني رحبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت كخطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة.
ورحبت مؤسسات الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وأضافت: "يُعد هذا القرار تاريخياً ومحورياً في المعركة ضد إفلات إسرائيل من العقاب، والذي طالما حرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى العدالة وأخضعه لعقود طويلة لنظام قائم على الإبادة واستيطان استعماري عنصري.
واعتبرت، أن هذا القرار بارقة أمل جديدة بعد مضي أكثر من عام على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ليكون بمثابة تذكير قوي بأن السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مهما طال الزمن، لن يذهب سدى أبداً.
وأشارت، يمثل هذا القرار الخطوة الأولى نحو محاسبة المسؤولين عن قتل مئات الآلاف وتدمير مئات آلاف المنازل السكنية وتجريف مئات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية للشعب الفلسطيني، وهو تأكيد على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.
ودعت المؤسسات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمنظمات الدولية إلى الالتزام بالتعاون في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على نتنياهو وغالانت، مع التأكيد على أهمية دور الدول الأوروبية نظرًا لموقعها الجغرافي، وعلاقاتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل، واحتمالية زيارة المسؤولين الإسرائيليين لأراضيها وإغلاق حدودها كافة أمام تحركات كل من نتنياهو وغالانت الدولية، واعتقال مرتكبي الجرائم والعمل على تسليمهم للمحكمة في لاهاي.
ودعت، مكتب المدعي العام إلى الاستمرار في التحقيق مع المتورطين في ارتكاب الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك توجيه تهم جديدة إضافية ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت.
كما دعت مكتب المدعي العام لتقديم طلبات إضافية لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك، جريمة الحرب المتمثلة في نقل مدنيي دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة، وإنشاء المستوطنات، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.
