الأردن يقدّم مصلحة المواطن على كل اعتبار
الشريط الإخباري :
نيفين عبدالهادي -ثمّة قضايا علينا التعامل معها بحسم عقلاني وعملي، بعيدا عن أي مساحات ضبابية أو حتى حلول وردات فعل عاطفية، وحتى عن الحلول الوسط غير الحاسمة والحازمة، ويمكن القول أن قضية اعتقال المواطنين الأردنيين هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي تدخل في سياق هذه القضايا التي يجب التعامل معها بشكل مختلف تبتعد فيه أنصاف الحلول وكذلك العاطفة لجهة تحقيق أمن وسلامة المواطنين وضمان عودتهما للوطن سالمين.
سارت هذه القضية بتفاصيل كثيرة، لكنها في المحصلة، باتت تدخل بأماكن بعيدة كل البعد عن القانون، وحتى عن الإنسانية، وتعريض حياة المواطنين للخطر إثر تدهور حالتهما الصحية، وفي هذا السياق ودون ادنى شكّ فإن الأردن كما جرت عليه العادة يقدّم مصلحة المواطن وسلامته على كل اعتبار، مبتعدا عن التنظير متخذا مواقف حاسمة بدأها باستدعاء السفير الإسرائيلي بعمّان لأكثر من مرة، وأمس الأول استدعى السفير الأردني في تل أبيب للتشاور بهذه القضية.
في اعتقال المواطنين وتوقيفهما إداريا خرق واضح للقوانين الدولية، ورغم كل الجهود والإتصالات المكثفة التي أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من أجل إطلاق المواطنين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما، إلاّ أن اسرائيل تصرّ على اغلاق أذنها عن كل ذلك، وتستمر في اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر، في ظل تدهور حالتهما الصحية.
ورغم هذا التعنت الإسرائيلي حيال القضية، فقد أعلن الأردن وعلى لسان وزير الخارجية أنه يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وبذات الوقت أن الحكومة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودة اللبدي ومرعي سالمين إلى المملكة، وبطبيعة الحال لم تكن ردة الفعل الأردنية تقف عند حدّ الإدانة والبيانات إنما سعت جاهدة للوصول لقرار اسرائيلي يقضي بالإفراج عنهما.
مثل هذه القضايا، حلها لا يمكن بتعدد الآراء والإقتراحات وحتى الإشارات للمسؤول أي طريق يسلك، فمثل هذه القضايا دربها السياسي والقانوني والدبلوماسي الذي تدركه جيدا المرجعيات الرسمية، وتسير عليه بحرَفية عالية، مع تأكيدها بأن استمرار إسرائيل اعتقالها للمواطنين الأردنيين ليس قانونيًا ولا إنسانيًا ، وحتما هي ماضية في جهودها التي تعي جيدا دربها الصحيح ضمانا لتحقيق نتائج بعيدا عن تحقيق ردات فعل قد تقود في نهاية المطاف لطرق مغلقة.
الأردن وفي ردة فعل مدروسة وقانونية طالب إسرائيل باطلاق سراحهما فورا دون أي تأخير وإعادتهما إلى المملكة بشكل فوري، مستخدما عددا من الوسائل التي من شأنها التسريع في هذا القرار، اضافة لتأكيدات بالإستمرار في متابعة القضية، وفق أسس عملية بعيدا عن العاطفة أو حتى الأنفعال، فهي قضية تحتاج إجراءات قانونية ودبلوماسية وانسانية تضع اسرائيل بشكل عملي أمام مسؤولياتها.
