في موضوع الاستثمار.كتب د محمد المصالحه باحث ومحلل سياسي

الملتقى السياسي الأردني 

لايكاد يخلو كتاب تكليف ملكي او بيان وزاري من التاكيد على اهمية الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل يعجز القطاع العام منفردا عن توليدها.      وهذا ما ورد في بيان طلب الثقه الوزاري من مجلس النواب(بالمناسبه يلقى هكذا بيان امام مجلس النواب فقط دون مجلس الاعيان باعتباره مجلسا منتخبا كما في كل الديموقراطيات البرلمانيه) من قبل الحكومة الجديده....وسوف نستبين من كلمات الساده النواب تعليقا على محتوى البيان الوزاري مواقفهم وافكارهم في ما يتعلق خاصة بالملف الاقتصادي والاستثمار على وجه الخصوص والتى نامل ان تكون مفيده للحكومه في مجال الاستثمار تحديدا......ان الهم الكبير الذي يلقى بظلاله على دول المنطقه  وحالة عدم الاستقرار انما تشكل جميعها عوامل طارده للاستثمار وتتطلب سياسات واجراءات استثنائيه ناجعه على المستوى الحكومي خاصة الوزارات والجهاز الاداري المكلف بهذا الملف، هذا على مستوى الاقليم الذى لانملك التحكم في استقراره ....           

  اما على المستوى الوطني فعلى مدى سنوات ماضيه كان هناك تباطؤ في مجال الاستثمار وانتقال الكثير من المستثمرين  بمن فيهم الاردنيين الى بلدان اخرى  مثل دبي ومصر وتركيا وبلدان اجنبيه..    بكل تاكيد بلدنا والحمد لله تمتع الى حد كبير بميزة الاستقرار والامن في بيئة اقليمية دائمة الاضطراب وهذا يجعله من هذه الزاويه وجهة مفضلة للاستثمار  ولكن هذا وحده لا يكفى؟.....اذ من العوامل المؤثره على معدلات الاستثمار في المملكه تتمثل بما يلي :

١) وجود معايير حوكمة للعمليه الاستثماريه وضوابط ادارتها بصورة تكفل نتيجتين الاولى زيادة اقبال المستثمرين على الاردن والفرص المتاحه فيه والثانيه ان يتم التركيز الاستثماري على مشاريع كبرى وهامه ذات انتاجية عاليه تزيد من حجم الصادرات الاردنيه وتساعد في جنى العملات الصعبه و تشغيل الايدى العامله  حيث البطاله مرتفعه في هذه الاونه.                    

٢ )  لاشك ان توفر البيئة التشريعيه الحاضنه للاستثمار وتسمح بوجود وفره في الحوافز والتسهيلات امام المستثمرين وضمان حقوقهم ومعاملتهم بصورة كريمه وعدم اللامبالاة بمتطلباتهم مما يبرر هروبه ونقل راسماله للخارج.

٣) الاخذ بضرورة وجود نافذه  واحدة يستطيع المستثمر من خلالها ان يقدم طلبه للاستثمار وان يوصل صوته الى الجهة الحكوميه المعنية اذا ما تعرض الى اي غبن او سوء معامله او ابتزاز وتعويضه عن اية خسأئر تلحق به ومشروعه جراء ذلك.

٤).البحث في كيف يمكن ان تشجع الحكومه المودعين لارصدتهم في البنوك والتى تبلغ اكثر من ٤٠ مليار دينار للانخراط في المجال الاستثماري في بلدهم وهو ما من شأنه ان يحد الى حد كبير من نسبة البطاله ويعزز من قدرات الاقتصاد الوطني .