مجلس النواب يواصل مُناقشة البيان الوزاري للحُكومة

عمان 4 كانون الأول واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.

وكان أول المُتحدثين النائب شفاء المقابلة، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحُكومة والفريق الوزاري.

وقالت المقابلة إن الإصلاح الإداري ليس خيارًا بل ضرورة أساسية تفرضها المرحلة الراهنة، وهو الأساس الذي تُبنى عليه الإصلاحات الأخرى، مؤكدة أهمية أن نكون أكثر جرأة في مواجهة الترهل الإداري، الذي أصبح مُعيقًا للإبداع وأضعف أداء المؤسسات.

وقالت النائب فليحة الخضير، إن الظروف الإقليمية المُحيطة بالأردن صعبة وتفرض تعقيدات سياسية وأمنية، لا يمكن مُجابهتها بالشعارات، بل برص الصفوف وحماية جبهتنا الداخلية بكل عزم وإصرار وعلى أسس وطنية متينة وعصية عن الاختراق.

وأضافت أن العمل البرلماني يجب أن يُترجم بواقع ملموس يعكس طموحات الشعب.

من جهته قال النائب إبراهيم القرالة إن المرحلة الحالية مهمة ودقيقة، حيث يواجه الأردن فيها العديد من التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، مضيفًا أن إصلاحها هو حجر الزاوية لبناء مستقبل أفضل، إضافة إلى التحديات السياسية المحيطة، خصوصًا القضية الفلسطينية.

بدوره، قال النائب أيمن أبو هنية إن الإصلاح لا يتحقق إلا بإرادة التغيير والقدرة على التنفيذ والتطبيق، وهذا يشكل منهج عمل جديدًا للأردن، ومهام جسيمة مطلوب من الحكومة القيام بها خير قيام، فنحن الآن تحت مرآة الشارع الأردني.

وقال النائب آية الله فريحات إن رؤية التحديث الاقتصادي أساس وضرورة لتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين حياة كريمة، وضمان مستقبل الأجيال. وهي غاية في الأهمية لأن الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين الحياة الكريمة، وضمان مستقبل الأجيال هي العناصر الأساسية في الهدف العام للدولة، وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي. مطالبًا الحكومة بإيضاح التوجهات العملية والخطط التنفيذية قريبة وبعيدة المدى لتنفيذ مشروع التحديث الاقتصادي.

بدورها قالت النائب لبنى النمور إن "المواطن يُعاني من سياسات لم تُلامس جوهر مشكلاته ما يوجب وجود خطط شاملة وشفافة وقابلة للتنفيذ.

بدوره، أكد النائب جمال قموه أن ما ورد في البيان الوزاري يعكس إدراكًا لأهمية التحديات التي تواجه الأردن في مختلف المجالات، ويضع خطوطًا عامة لنهج الحكومة في التعامل معها ومع ذلك، فإن العبرة تبقى دائمًا في التنفيذ، فالمواطن يتطلع إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياته وظروفه.

من جانبه، أكد النائب وسام ربيحات أن مؤسسة النواب منجز تاريخي لآبائنا وأجدادنا منذ تأسيس الإمارة، وعلينا أن نتصدى لكل من يريد إضعاف هذا الركن، وأن نقف داعمين لمنجزات الآباء والأجداد ابتداء من المؤسسة العسكرية والمؤسسة التشريعية.

وقال النائب تيسير أبو عرابي: "إننا نقف خلف جلالة الملك في مواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

وأشار النائب محمد الظهراوي إلى الواقع المعيشي والاقتصادي وضرورة حل مشاكل المواطن باعتباره المحرك الأول للاقتصاد.

من جانبه، دعا النائب صالح العرموطي الحكومة إلى تعزيز دولة المؤسسات والقانون، مشيرًا إلى أهمية توجه الحكومة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات وتشكيل لجنة تشاركية مع نقابة المحامين والمختصين بخصوص كثير من القوانين.

من جانبه، أكد النائب عثمان مخادمة أن مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه أبناء الوطن ما يضعنا أمام منعطف خطير يتطلب التصدي بكل الواسئل الممكنة، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يضم عناوين كبيرة ورئيسية وفيه الأمل بالإصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية.

يتبع .... يتبع