نواب امريكيون يطالبون إدارة بايدن بتعليق إرسال الأسلحة الهجومية لإسرائيل

كتب عشرون نائبا تقدميا في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، رسالة إلى كبار المسؤولين في إدارة بايدن، طالبوا فيها بأن تعلق الحكومة الأمريكية إرسال الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل بسبب تدميرها لقطاع غزة ، مستشهدين بالقانون الفيدرالي والدولي.

التقدميون: استمرار نقل الأسلحة الهجومية إلى الحكومة الإسرائيلية من شأنه أن يطيل أمد معاناة الشعب الفلسطيني ويعرّض أمننا القومي للخطر من خلال إرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة ستطبق قوانينها وسياساتها والقانون الدولي بشكل انتقائي

وبدأ المشرّعون، بقيادة النائبين سمر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا) وغريغ كاسار (ديمقراطي من تكساس)، رئيس الكتلة التقدمية في الكونغرس القادم ، بشكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن على رسالتهما في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي هددا فيها بقطع الأسلحة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لم تعمل على تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير.

وكتب الديمقراطيون “ومع ذلك، وعلى الرغم من اعتراف إدارتكم بأن حكومة نتنياهو لم تعالج بالكامل مخاوف الولايات المتحدة بشأن غزة، وفشلت في تلبية جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الرسالة، قررت وزارة الخارجية عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية الهجومية، لضمان الامتثال الكامل”.

وأضافوا “إننا نعتقد أن استمرار نقل الأسلحة الهجومية إلى الحكومة الإسرائيلية من شأنه أن يطيل أمد معاناة الشعب الفلسطيني ويعرّض أمننا القومي للخطر من خلال إرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة ستطبق قوانينها وسياساتها والقانون الدولي بشكل انتقائي. وعلاوة على ذلك، فإن الفشل في التصرف من شأنه أن يعرّض حياة الإسرائيليين للخطر من خلال إطالة أمد حرب نتنياهو، وعزل إسرائيل على الساحة الدولية، وخلق المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة”.

وتأتي الرسالة الجديدة قبل شهر واحد فقط من مغادرة الرئيس جو بايدن لمنصبه، وتتبع رسالة أخرى من الأسبوع الماضي وقّع عليها 77 ديمقراطيًا في مجلس النواب -بما في ذلك كاسار- والتي طالبت “بتقييم كامل لحالة امتثال إسرائيل لجميع السياسات والقوانين الأمريكية ذات الصلة، بما في ذلك مذكرة الأمن القومي 20 (NSM-20) والقسم 620I من قانون المساعدات الخارجية”.

ويذهب هذا الأخير إلى أبعد من ذلك، حيث يحث إدارة بايدن صراحة على تعليق عمليات النقل العسكري الهجومية ويحذر من أن “الفشل في القيام بذلك لا يعرض نفوذنا في مفاوضات وقف إطلاق النار للخطر فحسب، بل إنه يقوّض الأمن القومي لبلدنا ويضعف التزام أمريكا بحقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في سياستنا الخارجية”.

واختتم التقدميون العشرون بيانهم بالقول: “إننا نواصل التزامنا بإنقاذ حياة الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذا يعني بذل كل ما في وسعنا لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن، وتأمين اتفاق وقف إطلاق نار دائم، والتحرك نحو السلام على المدى الطويل”.

وبالإضافة إلى لي وكاسار، وقّع على رسالة يوم الثلاثاء النواب الديمقراطيون: جمال بومان (نيويورك)، وكوري بوش (ميسوري)، وخواكين كاسترو (تكساس)، ولويد دوجيت (تكساس)، وفيرونيكا إسكوبار (تكساس)، وخيسوس “تشوي” جارسيا (إلينوي)، وأل غرين (تكساس)، وسارة جاكوبس (كاليفورنيا)، وبراميلا جايابال (واشنطن)، وهانك جونسون (جورجيا)، وجيم ماكجفرن (ماساتشوستس)، وألكسندريا أوكاسيو كورتيز (نيويورك)، وإلهان عمر (مينيسوتا)، ومارك بوكان (ويسكونسن)، وأيانا بريسلي (ماساتشوستس)، ودليا سي راميريز (إلينوي)، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وبوني واتسون كولمان (نيوجرسي).

وجاء ذلك في اليوم نفسه الذي رفع فيه فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطيني دعوى قضائية يتهمون فيها وزارة الخارجية الأمريكية بإنشاء “عمليات فريدة لا يمكن التغلب عليها للتهرب من متطلبات قانون ليهي لفرض عقوبات على الوحدات الإسرائيلية المسيئة”.

وحتى يوم الثلاثاء، أسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة الذي استمر 14 شهرًا عن استشهاد ما لا يقل عن 45059 شخصًا وإصابة 107041 آخرين، وفقًا لمسؤولين محليين. وقد أدت مذبحة إسرائيل وتجويع المدنيين الفلسطينيين إلى رفع دعوى إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.