بريطانيا: التضخم يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنكلترا المركزي عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتاً، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة.
ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلاً على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات أمس الأول عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس/آذار، مقارنة بنحو 2.3 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر/أيلول إلى 1.7 في المئة، دون المستهدف من بنك إنكلترا عند اثنين في المئة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 في المئة.
وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقاً مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعده بنك إنكلترا مقياساً رئيسياً للضغوط السعرية، استقر عند خمسة في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير عن أكتوبر/تشرين الأول. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع رويترز زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1 في المئة، بينما توقع بنك إنكلترا انخفاضه إلى 4.9 في المئة.
ويتوقع المُصَنِّعون البريطانيون حدوث تراجع حاد آخر في الانتاج على مدار الثلاثة أشهر المقبلة عقب انحسار الطلب، بحسب أحدث مسح للاتجاهات الصناعية الصادر عن اتحاد الصناعات البريطاني أمس الأربعاء.
وفي الربع الأخير من العام، انخفض حجم الانتاج لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2020. وانخفض الرصيد المقابل إلى سالب 25% من سالب 12% في الربع الذي انتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع 13% من المُصَنِّعين انخفاض الانتاج مجددا في الربع الذي ينتهي في مارس/آذار.
وأظهر المسح أن إجمالي دفاتر الطلبات انخفض إلى سالب 40 % في الربع الذي انتهى ديسمبر/كانون الأول من سالب 19 % في الفترة السابقة عليها. وبالمثل، انخفض ميزان دفتر طلبات الصادرات بشدة إلى سالب 37% من سالب 27 %.
ويتوقع المُصَنِّعون زيادة في متوسط أسعار البيع في الربع الذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول. وقفز المؤشر إلى 23% من 11%.