اختلاسات وسرقات وعبث في الأصول الثابتة وراء إغلاق اقدم مصانع الحديد والصلب في الأردن …
خاص
تراكمت العديد من التجاوزات على احدى مصانع الأردن التاريخية للحديد والصلب والتي بات معها يصعب الاستمرار في العمل ويهدد بوجوده بل ان الأمر ان يزداد سوءاً في ظل سرقات واهدار كبير للمال العام والتي ينظر فيها القضاء الآن واغلب الترشيحات تتجه نحو تصفية هذه الشركة وبيع وأصولها وتسريح العاملين فيها في عملية أقرب إلى وقف النزيف الحاصل والخسائر المتلاحقة .
عصفورة الشريط الإخباري قالت ان عدد من المتهمين يخضعون الآن للتحقيقات والمسائلات القانونية حول الكثير من عمليات التجاوز في الإتلافات والسرقات وبيوعات السكراب التي كانوا يقومون فيها بطريقة قص الماكينات السليمة لبيعها كمواد تالفة وبأسعار بخسة وصلت إلى 129 دينار للطن الواحد علما ان السعر السوقي يتجاوز 250 دينار للطن مما الحق الضرر بالمصنع وموجداته من أصول ثابتة ورأس مال متحرك.
رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذه الشركة وضعوا يدهم المباشرة على مواقع الخلل وبدأوا بالفعل عمليات تدارك الأمر من ضبط ما تبقى من بضائع واجهزة ودفع بعض الرواتب المستحقة للعاملين الذين يجلسون في بيوتهم لتوقف المصنع عن العمل وقد تم تقديم العرض عليهم باتفاقيات تضمن حقوقهم العمالية ولكن بدفعات مؤجلة إلا ان الأمر كما يبدو وصل لطريق مجهول وينذر باتخاذ خطوات اكثر تعقيداً وضرراً .
الجهات القضائية تنظر الآن بكافة الأوراق الثبوتية المقدمة والتي تقر بوجود عصابة داخل المصنع قامت بما قامت به من اختلاسات وسرقات وعبث بالمال العام لهذه الشركة التي تعود لمساهمين ومالكي أسهم سلموا امرهم لله ومن بعده القضاء العادل ليقول كلمته في قضية تعتبر من اهم القضايا الاقتصادية المؤثرة في الرأي العام الأردني .
