حوافز موظفي الجمارك "سوء في الاستخدام الوظيفي" وسبب مباشر لظلم الصناعيين والتجار .. فهل يتدخل الرئيس لانهاء حالات التنمر ..؟؟

خاص- حسن صفيره 

خلافا لمحفزات تشجيع الاستثمار للمستثمرين الاردنيين والاجانب، لا تزال بعض التعليمات تقف حائط صد لعملية تدعيم وجذب الاستثمار، لا سيما ازاء حالة الاحتجاج التي قال بها مستثمرون اردنيون والمتعلقة بما يسمى نسبة المردودات للمضبوطات والتي تتقضاها دائرة الجمارك العامة لموظفيها من اصحاب الاختصاص.

ووفق تصريحات مستثمرين اردنيين لـ"الشريط الإخباري"، ابدى عدد منهم استغرابهم بأن تكون حوافز الموظفين بالدائرة على حساب المستثمر ـ  واصفين العملية بحسبهم بأنها تنعكس سلباً ووبالاً على المواطنين خصوصاً أصحاب المصانع والمنشأت التي تتعامل بتماس مباشر مع موظفي الجمارك، واخضاعهم بحسب التعليمات بدفع المخصصات التي تُحصل كنسبة مئوية لمردودات المضبوطات للعاملين في هذا الجهاز.

ولفت المستثمرين بذات التصريحات الى ان مجموع تلك المخصصات تعد بآلاف الدنانير والتي تصرف مباشرة للعاملين حسب رتبهم الوظيفية، الامر الذي يشكل اجحافا وغبنا بحقهم كمستثمرين يسهمون برفد الخزينة برسوم جمركية تعد الاعلى بدول المنطقة .

وطالب المستثمرون بإلغاء شكل تلك الحوافز واعادة النظر بآليتها في جميع وزارات الدولة التي تسن تلك التعليمات، مشيرين بذات السياق بأن هناك ظلم يقع على الصناعيين بعد افتعال المخالفة لتزيد نسبة الحوافز ، وهو الامر الذي يقترب من تهمة (سوء استخدام الوظيفة)، خصوصا اذا ما علمنا ان هنالك العديد من القضايا عند تحويلها للمخاكم النظامية يتم تبرئة صاحبها ولكن بعد ان يكون قد دفع الالاف من الدنانير كرسوم تقاضي واتعاب محاماة ولا يسترد منهم الا البسيط جدا، منوهين بالسياق ذاته لضرورة ان تتم عملية التدقيق من قبل جهة خارج الجمارك أو إشراك الغرف الصناعية بالجولات والمضبوطات تفاديا لأية تنفيعات او التفافات تقودنا الى مسرب الشبهات .

ووجه المستثمرون مناشدتهم لرئيس الوزراء جعفر حسان، بالنظر بتعليمات نسبة مردودات المضبوطات ونظام الحوافز لما تتسبب به من تنمر وطرد للاستثمار بل وتهدد المشهد الاقتصادي تحت خيار المستثمرين بنقل استثماراتهم لدول اخرى بعد تسريح العاملين الذي يقدر عددهم بهذا القطاع لاكثر من 20 الف عامل يعيلون أُسر من الطبقة الفقيرة .

ملاحظة :

نحن هنا لا نتحدث بالمطلق عن الضبوطات الحدودية للتهريب سواءً بالبضائع او بالمواد الممنوعة كالمخدرات بانواعها بل قصدنا فقط قطاع الصناعيين والتجار المسجلين بشكل رسمي في الاردن .

وللحديث بقية ..