الوزير وليد المصري .. بعد ان نفذ التوجه الملكي وفَعلَّ الدور البلدي تصدر واجهة العمل الميداني الوزاري .. برافو
خاص- المحرر
في حراك رسمي واعٍ ومسؤول، يلحظ المتتبع لأداء وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، استثماره لخبراته الفاعلة في شؤون العمل البلدي وتوابعه، وهو من الوزراء القلة الذين يتتبعون مخرجات اعمال مجلس الوزراء، ليتم البناء عليها خاصة فيما يتعلق بأعمال وزارة البلديات.
الوزير المصري، والذي واكبه الأردنيون بنشاطه كوزير ميدان خلال اكثر من حكومة كان تسلم فيها حقيبة البلديات، يعد من الوزراء من أصحاب الدراية والخبرة في تسيير نهج الولاية العامة للجسم الحكومي، ويتبنى نهج الاستباقية في ادارة عمل الوزارة، بيد ما اظهره من حرص ويقظة في توفير البيئة المنتجة للبلديات ودعوته قبل اقرار موازنة الدولة للعام الحالي للبلديات بضرورة الإسراع بتقديم موازناتها للمصادقة عليها ليتسنى لها توفير الآليات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المناطة بها في مؤشر يؤكد اننا امام وزير يدرك تماما الى اين يمضي بخطواته كصاحب قرار في احد اهم الوزارات الخدمية.
المهندس وليد المصري، وتأكيدا على نهجة في متابعة تفاصيل ما يختص بوزارته وتعامله مع تلك التفاصيل كأدوات محركة وضامنة لانتاجية البلديات، حرص على حضور اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية، وواضعا بين يدي ممثلي اللجنة ومجلس الأمة التحديات التي تواجهها الوزارة، ومستعرضا الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة ودورها الحيوي في استكمال اعمال الوزارات ذات الصلة، ومنوها بذكاء للدور المفترض للمؤسسات الرسمية في دعم المشاريع والمخططات الخادمة للشأن الخدماتي البلدي وواضعا اياهم امام مسؤولياتهم التي يراها الوزير المصري بأنها أولوية وطنية.
وزيرنا المهندس وليد المصري، والذي استحق بحق لقب وزير الميدان الأول، يوصف انجازه بالنوعي قبل الكمي، ويذهب الى ابعد من ذلك بمبادرته كأول وزير يقدم مقترحات بشأن قانون البلديات الجديد وهو من الوزراء السباقين ممن قدموا صياغات ومفاهيم ناجعة في قانون اللامركزية ، وقد كان لتصريحاته الاخيرة بشأن قانون البلديات الجديد الاثر الفاعل في ترجمة مفهوم التشاركية ترجمة لإيمانه بدور البلديات وإشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي وتحقيق الأهداف التنموية والخدمية، يعد الحجر الأساس في العملية الديمقراطية.
مواقفه المسوؤلة تجاه البلديات وموظفيها اكثر من ان يتم استعراضها، وقد اعتاده روؤساء وموظفو البلديات لا أسوار بينهم وتعاملهم معه دون اذن او من وراء حجاب.
اللافت والأكيد والحقيقي في مسيرة الوزير المصري دعمه للعاملين في قطاع البلديات ومنحهم علاوة العمل البلدي، لتشهد بلديات المملكة في عهده مناخات منتجة ووطنية وضعت وزارة البلديات على رأس هرم الجسم الحكومي، لا سيما ما اظهره من التزام ومسؤولية في ادارة وزارة البلديات من مجابهته للبيروقراطية والترهل الوظيفي والاداري، وبسط يد القانون في التعيينات وترشيد النفقات لحماية موازنة البلديات وتسييلها في المهام الموكلة لها كواجهة خدمية اولى هي بالمحصلة احد عناوين الدولة الاردنية المعاصرة، وفي ترجمة حقيقية للرؤى الملكية التي وسمت بها دعوة سيد البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
.
