ليس ترفا إداريا بل سؤال جوهري ايهما أجدى للوطن والمواطن اللجان البلديه المعينه ام المنتخبه
العمل البلدي والمهام الموكله إلى البلديات بدءاً من الشارع النظيف والاناره والحدائق والتراخيص وكافة مناحي الحياة اليوميه تستدعي أن يتسائل المواطن ايهما أجدى وانفع فالهدف هو خدمه سليمه تقدم من مؤسسات وطنيه تعنى بهذه الخدمات وتختلف الآراء بين الكثير من الناس حول التعيين أو الانتخاب ولكل فريق حجه وأنصار مبنيه على أسس معينه لدى كل فريق وغالبا ما يميل المواطن باتجاه المعينين كونهم من اصحاب الخبره في العمل البلدي حسب الادعاء وذلك لسرعة الاستجابه واتخاذ القرار وعلاج الأزمات متناسين أن الدستور الأردني كفل حق المشاركه وان من حق المواطن اختيار من يمثله بادارة اكبر مؤسسه خدميه في الوطن وأن المنتخبين هم ابناء المنطقه وهم ادرى واعلم باحتياجاتها من غيرهم وقادرون على نقل الوجع الحقيقي دون تجميل
لذلك فإننا بحاجه الى العديد من الإجراءات لتعيد البلديات إلى مكانها الطبيعي وتبعد المواطنين عن الحيره في الاختيار بين المعينين و المنتخبين وتحديدا أن التعيين استثناء والانتخاب هو القاعده وعادة ما يلجأ للتعيين كدواء مر عند المرض الشديد لكن الشفاء الدائم لا يكون إلا بجسد سليم عموده الفقري هو الانتخاب وان الاردن الحديث الذي ينادي به جلالة الملك لايبنى بالوصايه بل بالشراكة والشراكة تبدا بان يختار المواطن من يخدمه ثم يحاسبه لذلك إذا أردنا تنميه مستدامه وبلديات يثق بها الناس فالحل الأمثل هو الانتخاب من خلال قانون عصري يفرض كفاءة ونزاهة المرشحين من معايير ترشح تضمن حد أدنى من الكفاءه ورقابه قانونيه صارمه
والجمع بين شرعية الناس وخبره المعينين من خلال تعيين جهاز تنفيذي محترف يساعد المجلس المنتخب
ويبقى صوت الناس هو الاعلى لأن البلديه وجدت لخدمتهم وليس لتحكمهم
