زهير العزه يكتب .. حكومة جعفر حسان بين طنجرة الضغط الاقليمية والاداء التائه

زهير العزه 
الجولات التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الى بعض المحافظات والمناطق على امتداد مساحة المملكة جعلتني اعتقد كما غيري من المراقبين ان الافراج السياسي والاداري عن الحكومة "اي حكومة " "المخطوفة دوما " نتيجة التدخلات التي تتم منذ تشكيل الحكومة وحتى تعيين الوزراء واختيارهم " وهذه الحكومة ليس استثناء"  قد تم بامتياز..!
لكن واقع الامرأن عملية تحريرالحكومة من التدخلات كما اعتقدنا وفق ما طرحه الرئيس جعفر حسان  لم تعني شيئا للملفات المجدولة منذ سنين وفي طليعتِها الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن والمربوطة على زرٍّ نووي السوق الذي تتحكم به مجموعة من كبار التجار واصحاب الشركات الكبرى من مقدمي الخدمات الاساسية كالاتصالات والتامين ومن بعض تجارالمواد الغذائية او حتى من المستوردين للمواد الاساسية ، وشركات التبغ والسجائروغيرها من اساسيات يحتاجها المواطن لتسييرحياته اليومية ،اضافة الى بعض المقاولين سياسيا . 
كنا نعتقد ايضا ان الجولات والزيارات  للمحافظات تعني ان ورشةُ الترميم انطلقت.. ولم يتبقى  الا ورشةُ تأهيلِ الوزراء والوزارات والمؤسسات التابعة لها من اجل تنفيذ خطة لدى الحكومة لتحسين الاوضاع المعاشية للمواطن، الا اننا كمواطنين تفاجئنا بكل قرارات الحكومة وبقرارات بعض وزراء  الحكومة ابتداء من ترشيح بعض من لا يملكون الخبرات لإدارات الشركات والمؤسسات لتولي منصب المدير العام ، وتعيينات مجالس الادارة واعضاء ممثلين للحكومة في بعض المجالس ، وكذلك عدم متابعة ما ورد في تقرير ديوان  المحاسبة او ابداء أي رد فعل حاسم على ما ورد في هذا التقرير، وخاصة ما يتعلق بخسائرهذه الشركات والتي بلغت عشرات الملايين من الدنانير، بالرغم مما ذكره التقرير ان الخسائر هي بسبب فشل الادارات  التي تم ترقيتها لهذا الموقع  وبسبب الشللية والمحسوبية وعدم القدرة على تحسين دخل او رفع مبيعات هذه الشركات ، وكذلك غياب ردة فعل حاسمة تجاه رواتب رؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين لبعض الشركات الاخرى الرابحة والتي يعد انتاجها ثروة وطنية تم التفريط بها بحسب بعض النواب في مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة " كالفوسفات" كمثال صارخ على ما تم السكوت عنه منذ زمن طويل ، فيما كانت الحكومة بمجلس وزرائها تذهب اسبوعيا إلى جلسةٍ هادئه لا تتطرق فيها الى المسؤولين عن كل هذه الارتكابات وإخضاعِهم لفحصِ المسؤولية، كما لم تذهب الى ايجاد الحلول لمعاناة الانسان الاردني الذي اكرمته هذه الحكومة برفع اجره الادنى الى 290 دينار شهريا وهو مبلغ لا يكاد يسد ادنى متطلبات حياته التي يعبث بها ارتفاع الاسعار من كل حدب وصوب .!
إن ما يجري في بعض المؤسسات يندى له الجبين ،حيث تم حرمان الموظفين من العلاج الطبي " التامين" كما تم ايقاف وسائل النقل بعد بيعها لتخفيف ظهورالمصاريف التشغيلية في الموازنات دون ايجاد بدائل لتخفيف المعاناة عن الموظفين الذين يعانون من تهديدات الادارات التي جعلت طريق "عمان _جنيف " اقرب من طريق الحلول لخسائر الشركات وهو يتم امام أعين كل الاجهزة الرقابية، والاغرب ان يشيد رئيس ديوان المحاسبة بهذه الانجازات بإعتبارها طريق الاصلاح وتصويب الاوضاع ...! 
ان المواطن يسأل لماذا لا تتحرك هذه الاجهزة وتنقذ المال العام الذي أصبح مشاعا متاحا لمن يعتدون عليه ..؟ ثم لماذا لا يرى هؤلاء أن كل ما يجري في بعض المؤسسات هو صورة تلتقط للقول أن هناك انجاز، دون تحقيق انجاز حقيقي ، فالموضوع صورة لخداع صانع القرار الاول ورئيس الحكومة لا اكثر ولا أقل ،فالانجاز عند بعض المتسلقين تاريخيا في سلك الوظيفة هو الشو الاعلامي، في ظل استمرار الحكومة الحالية ووزرائها والاجهزة الرقابية وكما كانت الحكومات السابقة تعيش على ما اصابها من زكام شديد ولم ولن تشفى منه في المدى القريب أو المتوسط  وقد يكون البعيد بحسب ما يرى العديد من المراقبين للشان العام  الداخلي ، خاصة ان هذه الحكومة كما من سبقتها من حكومات ركبت وفق المصالح ، بحيث أنها لم تستطع إستخدام حاسة  "الشم"  للكشف عما يجري في بعض المؤسسات التابعة لها بل الانكى من ذلك أن بعض رؤساء الدوائر الراقابية يشيدون بالقائمين عليها بالرغم من الخسائر المتلاحقة التي تصيب هذه المؤسسات والشركات الحكومية ، وكان ولا زال منطق المحاصصات  فيها والمنافع والجهوية والشللية هو المسيطرعليها.
الحكومة اليوم تقف على برميل من غضب الشارع الذي يعيش حياة يومية منهكة  فيما يبدو أن بعض وزراء هذه الحكومة الحالية " المجربين سابقا" والذين افرطوا في التساهل بالحقوق الوظيفية المطلوبة منهم والتي كان هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات والمطالب الحياتية التي يريدها الناس من الحكومات ، قد ارتاحوا لانشغال الشعب بما يجري في فلسطين ، وهذا ما نلمسه من خلال الاهمال في قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وغياب العدالة بين المواطنين في مختلف المجالات ،وفحش غلاء الاسعار من خلال عدم قدرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين كبح جماح المستغلين من التجار وارتفاع اسعار الاتصالات والتبغ بصورة متفلته وبالرغم من انف الحكومة ،  وتغول البنوك على المواطن في ظل عجز وزارة المالية والبنك المركزي من ردع البنوك التي استغلت  قرارات البنك المركزي برفع الفائدة بشكل مستمرانسجاما مع ما قام ويقوم به البنك الفيدرالي الامريكي ، فرفعت الفوائد على القروض القديمة دون وجه حق ما افقرالمواطن وجعله ملاحقا قضائيا في الوقت الذي حققت فيه هذه البنوك ارباحا طائلة، وكذلك ما نشهده من تراجع خدمات أمانة عمان  حتى في قدرتها على حل المشكلة المرورية الخانقة بالرغم من انفاق الملايين من الدنانير، إضافة الى التراجع في ملف الحريات العامة وحقوق الانسان والحريات الاعلامية وعدم ايجاد الحلول للفقر والبطالة المتزايدة وغيرها من ملفات. 
ان حروب طواحين الهواء من الانجازات الوهمية التي وضعنا بها هؤلاء المسؤولين  المستمرين في الوظائف والعابرين للحكومات بالرغم من فشلهم ، تجعل من المطلوب التحرك وخاصة من قبل رئيس الحكومة شخصيا ،وذلك لان شعارالاصلاح الذي طرحه وطرحته لجنة الاصلاح  لا يوجد له حاجة اكثر من الايام العصيبة  التي نمر بها الان ،حيث ان البلاد تعاني من ازمات  وتغلي على طنجرة ضغط  اقليمية ، ولا يجوز ان تبقى الحكومة عاجزة او تائهة في  ترتيب المصالح على حساب حياة المواطن ، كما لا يجوز  ان نرى ملف الاصلاح قد وري في ثرى مقابر اللجان الوزارية  التي يتلاعب بها بعض الوزراء وفق مصالحهم ، ولذلك  فإن كل حديث عن محاربة الفساد والفاسدين ايضا سقط على طبق من المصالح والصفقات والمحسوبيات التي عمل  ويعمل بعض المسؤولين في البلاد ويعملون من اجل اسقاطه بالتقادم يؤكد اننا نعيش في وطن حولته مجموعة نافذة الى ميدان سباق يُجري سباقاً مع السلاحف ويسيرُ ببطءٍ حدّ عدمِ الوصول إلا الى الفراغ والمزيد من الانهيار.. يتبع