بيان سياسي صادر عن اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية

أوقفوا القتلة في سوريا

امتداداً للمذابح والجرائم المروعة التي اقترفها العدو الصهيوني الهمجي بحق شعبنا العربي الفلسطيني في غزة وعموم الوطن الفلسطيني المحتل، وعلى غرار المجازر التي اقترفها الاحتلال الأمريكي في العراق، نفذت الجماعات التكفيرية الإجرامية في سوريا مذابح مروعة مماثلة بحق الفلاحين الفقراء والمدنيين عموماً في الساحل السوري وأريافه، وهي الجماعات التي لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه العدو الذي باتت دباباته على مشارف دمشق.

التواطؤ الإقليمي والدولي في دعم الإرهاب

لقد وفر النظام الرسمي العربي وجامعته، وخصوصاً عواصم معروفة سبق وأن ساهمت وغذت هذه الجماعات التكفيرية في سوريا، ومعه الطورانية الجديدة في تركيا والإمبرياليون ومنابرهم الإعلامية، الدولية والنفطية، الغطاء المخزي لهذه الجرائم، بعد أن مكنّوا الجماعات التكفيرية من الاستيلاء على السلطة وأضفوا شرعيتهم عليها، وراحوا يبررون جرائمها باسم الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون (مجرمون يتحدثون عن القانون).

إدانة الجرائم والتحذير من الخطاب الطائفي

إننا، ونحن نستنكر وندين جرائم قاطعي الرؤوس والمتواطئين معهم والصامتين عن فظائعهم، نحذر من خلفية الخطاب الطائفي الذي يقف خلفها، فكل خطاب طائفي تقسيمي هو بحد ذاته محمل باستعدادات عالية للكراهية المسلحة، ناهيك بجذوره السياسية في دوائر الاستشراق الاستعماري، وبتكامله مع حاجات العدو لشرق أوسط طائفي متناحر.

التداعيات الإقليمية الكارثية

كما نحذر من أن التداعيات الخطيرة للخطاب المذكور لن تقتصر على سوريا، كما لم تقتصر قبلها على العراق بعد احتلاله، وستجرف معها المنطقة برمتها، تحت عناوين طائفية أو جهوية، وتغرقها في بحار من الدم والحروب والحرائق التي لن ينجو منها أحد. فإذا كان خطاب الكراهية الدموي خطراً بحد ذاته، فكيف إذا تم تمكينه بدعم إمبريالي ورجعي وتسليمه السلطة في منطقة مثل منطقتنا، والتي يجري تحضيرها لطبعة جديدة من سايكس بيكو والابراهيمية السياسية المتصهينة؟

الموقف المطلوب: رفض الطائفية ودعم المقاومة السورية والفلسطينية

في ضوء ما سبق، وبالإضافة لأهمية وضرورة تحصين بلدنا ضد الوباء الطائفي وتجريمه، والتأكيد على حق شعبنا في الحرية والعدالة والكرامة، لا يجوز التساهل إزاء ما تشهده سوريا على يد العصابات التكفيرية، وبالتوازي ما تشهده الضفة الغربية أيضاً على يد العصابات الصهيونية، وفي سياق مشاريع ترانسفير متشابهة.

إن هذا الواقع يستدعي:

1. التأكيد على حق الشعب العربي الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقاومته بلا ابتزازات أو إملاءات أو وصايات.

2. التأكيد على حق الشعب العربي السوري في التعبير عن نفسه والتضامن معه ودعمه عبر هيئة انتقالية مدنية ديمقراطية:

لا مكان فيها للتكفير والقتل على الهوية.

لا مكان فيها للتطبيع مع العدو الصهيوني والصمت عن توسعه في الأراضي السورية.

لا تفريط بأي شبر من أرض سوريا وما يقال عن تقاسم طوراني – صهيوني لسوريا بغطاء أمريكي.

عمان، 10/3/2025

اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية