بيان تشهيري هابط (مرفوض) صادر عن وزارة الزراعة بحق الزميل فارس الحباشنة .. وينك يا دولة الرئيس ..؟؟

خاص / حسن صفيره

تابعت كما تابع غيري من الزملاء الصحفيين وأصحاب العلاقة بأستغراب الهجوم غير المبرر الذي تنتهجه وزارة الزراعة ووزيرها بحق الزميل الوطني المهني المحترف "فارس الحباشنة" ووصل الأمر بهذا التعرض الممنهج لاصدار بيان حاولت فيه الوزارة إلصاق التهم الباطلة في الزميل وبأنه كان يطلب الموافقة على ادخال منتج "عضوي" لمكافحة الحشرات الزراعية وقد صل الأمر في البيان المذكور الى وصف الحباشنة بانه معقب معاملات وأنه يمارس الابتزاز على الوزارة والوزير بمعاونة مجموعة من أصحاب المصالح الضيقة .

ان هذا الأسلوب السوقي الذي لجأت له الوزارة "ان ثبت ذلك" فهو مرفوض جملة وتفصيلا وهي سابقة خطيرة ستلتصق بظهر رئيس الوزراء قبل وزير الزراعة ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون نهج أي مؤسسة حكومية بهذا الانحطاط اللفظي والأكاذيب المفبركة لمجرد قيام احد الصحفيين بكشف ملفات تحوي تجاوزات سواء مادية أو ادارية وكان من باب اولى ان تقوم الوزارة ووزيرها بتحريك شكوى قضائية ضد هذا الصحفي في حال الشعور بالظلم مما ينشر بحقها فكلنا تحت مظلة القضاء العادل النزيه الذي يحكم بموجب الدستور والقانون وليس كما حاصل الآن من اتباع اساليب مبتذلة لدفاع واهن عن شخصية اعتبارية يجوز نقدها والاعتراض على قراراتها وأسلوب إدارة عملها .

وهنا لا بد من العودة لموضوع المادة المكافحة للحشرات التي كان الزميل ينتصر فيها لاحد المستثمرين فقد اثبت وكيلها أنها آمنة ولا يوجد فيها اي مادة سامة كما ذكر البيان والأصل في هذا التعامل والموافقات وصاحب الصلاحية في ادخالها للبلد او عدمها هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء وليس وزارة الزراعة نظراً لان المنتج يعد من ضمن الأدوية المكافحة للحشرات فما دخل وزارة الزراعة بهذه المادة وما هي خبرة الموظفين فيها بموضوع الأدوية بل أين هي مختبرات وزارة الزراعة التي تفحص وتدقق بشكل علمي عن مكونات هذه المواد وتاثيرها على الإنسان ومن جانب آخر فان ما يدحض ما ذهبت اليه وزارة الزراعة فان المادة العضوية تختلف اختلاف كلي عن المادة الكيماوية وهي بطبيعتها خالية من المواد الكيماوية فكيف حكمت الوزارة بانها تحوي على أربع سموم خطرة تؤثر على البشر والحجر وان منع دخولها للأردن مصلحة وطنية .

لقد سبق لوزير الزراعة نفسه ان حرك ثلاث قضايا على زميلة إعلامية وعلى قناتها وقد خلصت الأحكام إلى قرار قضائي بعدم مسؤولية الزميلة وقناتها وقلنا وقتها ان على وزير الزراعة ان يقدم اعتذاره لهما وان يعيد حساباته داخل وزارته ويعمل على اعادة ترتيب اوراقه وكوادره وهنا ايضاً فان ما نشر واقولها بصراحة اماً ان يخرج علينا بنفي علاقته وعلاقة وزارته في البيان التشهيري بحق زميلنا الحباشنة أو يقدم الاعتذار العلني عما أوعز به أو وافق عليه أو أمر به مع احتفاظ زميلنا بحق اللجوء للقضاء العادل النزيه ، كما واطلب من نقابة الصحفيين الممثل الشرعي لنا القيام بواجبها في الدفاع عن أعضاء هيئتها العامة أسوة في باقي النقابات المهنية .

ختاماً أوجه كلامي لدولة الرئيس جعفر حسان بأن يولي هذا الأمر جُل اهتمامه ويأمر بتشكيل لجنة محايدة لدراسة هذا المنتج من جميع جوانبه ومدى فعاليته وتأثيراته السلبية (ان وجدت) كما ارى انه من الواجب على الرئيس التحقق بطريقته الخاصة على كل ما نشر من تجاوزات بحق وزارة الزراعة ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين والعمل على فتح كافة الملفات ومراجعة مجمل القرارات الصادرة من اللجان او حتى من الوزير نفسه لإنصاف كل من كان له مظلمة فلا مستثمر يحصل على حقوقه والمزارعون يصارعون الموت السريري والصحفيون يتعرضون للبطش والتشهير فأمور هذه الوزارة ليست بخير والمستقبل كارثي .

وللحديث بقية …..