إرادة سياسية بكسر ظهر الفساد

محمد سلامة - القرار الذي جرى اتخاذه بتحويل  خمسة ملفات لشركات مساهمة عامة من بينها مؤسسات حكومية إلى النائب العام بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبدء بإجراءات إدارية وقانونية لمحاسبة المتورطين يؤكد الجدية  الحكومية مقرونة بإرادة سياسية لكسر ظهر الفساد. 

-- المبالغ المالية التي جرى الإفصاح عنها تتضمن عشرات الملايين من الدنانير، وواضح ان هذه الوجبة الدسمة من هؤلاء المتورطين بالفساد تشفي غليل الشارع وتبعث برسالة قوية أن لا أحد فوق القانون،  وأن هذه الشبكة الفاسدة كانت تمثل احدى لوبيات الداخل بالنفوذ والسيطرة واستغلال موقعها وعلاقاتها لارتكاب مثل هذه الجرائم المالية بحق الوطن والمواطنين. 

-- نحن نلمس حقيقة تجاوب الحكومات مع التوجهات الملكية باجتثاث بؤر الفساد مثلما يتم اجتثاث بؤر الإرهاب فكلاهما يمثلان الخطر الحقيقي الداخلي على مسيرة وطننا ومستقبلنا السياسي والاقتصادي، ونلمس أن الإجراءات القانونية سوف تعيد جميع الأموال المنهوبة وانه سيصار إلى معالجة الاثار السلبية التي طالت الأردنيين وتعويضهم أو بالحد الأدنى إعادة جزء من أموالهم إليهم،  فهناك تفاؤل كبير سائد الآن في أوساط النخب الاقتصادية والمواطنين بأن التحرك الحكومي سيطال جميع بؤر الفساد وبما يؤدي إلى تفكيكه وإخراجه من المعادلة القائمة اليوم. 

نحن نرحب بإعادة الهيبة للحكومات والدولة والنظام،  فهذه خطوات مهمة ذات رسائل داخلية وخارجية وأنه لا مكان للفساد ان ينخر وطننا وأن يجرنا إلى دوامة أزمات سياسية وأمنية مجاورة لنا في العراق ولبنان وأن خطوات لاحقة سوف تؤدي إلى تنظيف بؤر أخرى،  والمحصلة أن ما يجري سوف يشكل رادعا حقيقيا لكل اللوبيات المتحكمة بلقمة عيش المواطن، وإخراجها مهزومة من مفاصل الاقتصاد الوطني.