الحكومة تتباهى في أرقام النمو الوهمية ووزارة الزراعة تتقدم مالياً على حساب جيوب المواطنين .. أين الخلل ..؟؟!!

يبدو أن أي خبر او تقرير حكومي يتحدث عن النمو الاقتصادي يحتاج الى مراجعة
و تدقيق ، و تحميص صحفي .

وكل وزير يروج لأرقام نمو وزارته ،و تنشر 
في الاعلام ،وتصدر الوزارة تقارير
و بيانات حولها  ،  و تكلف  كتاب صحفيين في كتابة مقالات في مدحها .

كم هو جميل ، ان تتباهى الحكومة في أرقام نمو حقيقة . 
و بالصدفة ، يتزامن منشوري مع لقاء تلفزيوني سيبث الليلة الاربعاء  على شاشة التفزيون الاردني .

و أتمنى من الزميل أن يقرأ  بمسؤولية وحس  صحفي منشوري .

و كل ما وصلني من بيانات و معلومات ومراجعات رقمية و إحصائية لأرقام النمو في القطاع الزراعي ، لا تأخذنا الى مربع الاستنتاج  الإيجابي.

و سوف أبدأ من الأرقام التي نشرتها وزارة الزراعة حول النمو الاقتصادي .

قالت الوزارة في تقريرها : أن نمو الاقتصاد الكلي عام 2024 ، بلغ 2.6% ، وأن حصة القطاع الزراعي : 5.8% .
و ما يعني حرفيا ، أن القطاع الزراعي هو "بيضة القبان"  في المعدل العام للنمو الاقتصادي عام 2023.

و في عام 2014 . 
بلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي : 2.5% 
و القطاع الزراعي : 6.9%

المشكلة أن زيادة نسبة النمو ليست بالضرورة مؤشرا على تعاف القطاع الزراعي ، و بقدر ما تكون نتيجة لضعف
في قطاعات أخرى . 
و يقول أقتصاديون : أن نمو القطاع يقاس بمجموع إيرادات، ومن هنا تكون السياسات التي أتخذتها وزارة الزراعة في وقف عملية الاستيراد ، وحسب ما نشرت الوزارة من أخبار و تصريحات ؛ مما أدى الى إرتفاع الاسعار على المواطنيين ، وبالتالي ، زيادة بالإيرادات، وفي حين تتباهى الوزارة أنه نمو للقطاع الزراعي على حساب جيوب المواطنيين .

و أضافة الى ذلك . بالرغم من زيادة العوائد المالية على المزارعين ، الا أن زيادة أسعار المنتج الزراعي ، لا تنعكس ايجابا على المزارعين ؟ 
و بقدر ما تنعكس على بعض من التجار . وذلك لوجود خلل في سلسلة و شبكات التسويق الزراعي .

و يتحدث تقرير  الوزارة عن زيادة في نسبة الصادرات ، ويقارنها بعام 2023 ، ودون الاخذ بعين الاعتبار أنه في عام 2023 ، كانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت و علقت استيراد الاغنام و المواشي من الاردن ، ولمدة 6 شهور ، بسبب الحمى القلاعية .

و سنعود لاحقا لفتح ملف الحمى القلاعية ، وكيف دخلت الى الاردن ، وما مصدرها ، ومن هم المتورطون  ، ومن يتحمل المسؤولية . و كيف تم صرف مليون دينار من خزينة الدولة تعويضا الى مربي المواشي ؟

وعدا ، عن حملات تطعيم الاغنام  التي كلفت أكثر من بلغ التعويض المليوني .

و أعدكم باني لن اتوقف عن نبش خفايا
و إسرار الصندوق الأسود في وزارة الزراعة .

و عودة الى أرقام النمو . الأهم من نسبة النمو في القطاع الزراعي . هو كيف يتم أحتساب النمو ؟ و هل أخذ صانع القرار بعين الاعتبار أرتفاع التكاليف ؟ 
و الى جانب ذلك  ، أن ما يتم الحديث عنه بخصوص النمو الاقتصادي . هل يأخذ بعين الاعتبار سياسات الدعم الريعي التي فيها من الحديث ما فيها ، وفيها من الحديث الطويل و الصاخب .

و كيف أن الدعم الرعوي يوجه بطرق تحتاج الى إعادة نظر . و مقارنة ارقام النمو   في القطاع الزراعي بالاموال التي تم منحها من خزينة الدولة الى وزارة الزراعة بعد أزمة كورونا . 
و الاهتمام الملكي و الحكومي في تحقيق الامن الغذائي .

وكما أن وزارة الزراعة تعيش في بحبوحة و رخاء نتيجة لقرض من البنك الدولي قيمته 150 مليون دولار . 
و لا أحد من الحكومة و كبار صناع قرار التخطيط في الدولة ، سأل عن عوائد مشاريع وزارة الزراعة ، وكيف أنفقت  الوزارة قرض البنك الدولي و ال 150 مليون دولار ؟ 
و ما الجدوى من المشاريع المدعومة و الممولة من الحكومة و القرض الدولي ؟ 
و طبعا ، العواقب الاقتصادية  السلبية الوخيمة لقرض البنك الدولي سوف تظهر و تبرز خلال الاعوام القادمة .

و السؤال الأهم ، وافرده أمام وزيري الزراعة و التخطيط .

ما هي السنة الصفرية التي تم مقارنتها باحتساب معادلة النمو الاقتصادي ؟

ومرة أخرى نعود الى التصدير و التسويق الزراعي .

تقول الوزارة :  أن الشركة  الاردنية / الفلسطينية  فتحت 16 سوقا لتصدير المنتجات الزراعية الاردنية .

وهل تعلمون أن الشركة كلفت خزينة الدولة 9 مليون دينار ؟ 
و ما صدرت الشركة من منتجات زراعية لا يتجاوز الف طن خضروات  بالعام ، وفي 16 سوق دولي على حد زعم الوزارة .

و في وقت تقدر به احتياجات المملكة اليومية ب4/5 الف طن خضروات يوميا . 
و ما يعني أن ما يتم تصديره للاسواق الخارجية من خلال الشركة الاردنية  / الفلسطينية تستهلكه الاسواق الاردنية الساعة العاشرة صباحا ، وقبل أذان الظهر . 
وما يعني في جردة  حساب و حسبة رقمية سريعة ان كل كيلو  خضار اردني مصدر بواسطة الشركة الاردنية / الفلسطينية يكلف خزينة الدولة دولار واحدا .

و بما أن الشركة تصدر   الف طن خضار سنويا ، فماذا يشكل من إجمالي الصادرات الزراعية الاردنية ؟ وما نسبتها ومعدلها ؟ و هي 
و أقل من 1 بالعشر الاف .

و مع ذلك ، ان الشركة كلفت ميزانية الدولة 9 مليون دينار ، كلف تأسيس وادارة و تشغيل ، ومشاريع على ورق . 
و سجلت الشركة العام الماضي خسارة 2 مليون دينار من رأسمال الشركة . 
وأي أن كل طن خضار يصدر تدفع الشركة عليه خسارة الفي دينار أردني .

مشكلة وزارة الزراعة عويصة . و ألاكثر خطورة عندما تعمم أرقام النمو و الصادرات ، و تتباهى الحكومة في اعتبارها أنجازا و تقدما و تطورا اقتصاديا في القطاع الزراعي .

و في متابعتي الزراعية . في جبعتي أوراق وملفات و قضايا كثيرة . 
و متابعات دقيقة لمواطن الخلل و الاخفاق في القرار و السياسة الزراعية الحكومية .

ثمة ما يوجب الحذر من احصاءات و  ارقام وزارة الزراعة . و التحقق و التدقيق . و أعرف أن هذه السطور موجعة لاصحاب القرار الزراعي .. لكن ، في تقديري أن الخائفين من الشفافية بالمعلومة والرقم يخفون سرا ما !

و هذا ما سوف أكشفه جملة وتفصيلا في المنشور القادم .

وكل نمو اقتصادي ، والزراعة الاردنية بالف خير .

ملاحظة : تقرير وزارة الزراعة حول النمو الاقتصادي منشور باول تعليق .
فارس حباشنة