100 يوم على حصار كشمير

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا حول الحصار الهندي المفروض على كشمير منذ مائة يوم، والصمت العالمي على الإجراءات الهندية هناك، وحظر التواصل مع الناس فيها.

وتحركت الهند في كشمير في آب الماضي لإلغاء ما يشبه الاستقلال الذاتي للولاية وفرض فيها حصار كامل.

ولفت التقرير إلى الاجتماعي الهندي السعودي الأخير، الذي لم يتطرق للقضية الكشميرية، تبعه بيان شدد على "الرفض القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

ولفت الموقع إلى أن مسار العلاقات الجديد بين المملكة والهند، تحدد معالمه الطاقة والمصالح الأمنية فقط.

وتابع التقرير: "بينما قد لا يترقب المسلمون الذين يواجهون التنكيل والاضطهاد حول العالم أن تبادر دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو حتى كثير من الأقطار العربية الأخرى، إلى التعاطف معهم، فإن الصمت المدوي الذي تمارسه الأقطار الأخرى ذات الأغلبيات المسلمة صادم بشكل خاص".

وذكر التقرير بخطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر / أيلول، والذي أثار سخط الحكومة الهندية ونجم عنها تأجيل الزيارة التي كان من المفروض أن يقوم بها رئيس الوزراء مودي إلى أنقرة. وكذلك كان حال تصريحات رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد أثناء خطابه أمام القمة الأممية، والتي قال فيها إن الهند "غزت واحتلت" كشمير، حيث لم تفض إلى شيء أيضاً.

وعن رئيس وزراء باكستان عمران خان، والذي تصدر للدفاع عن القضية منذ آب/ أغسطس، قال الموقع إنه يبدو أنه فقد حماسته. وكذلك كان الحال في أرجاء العالم الغربي حيث التزم الصمت من يتصدرون دوماً للدفاع عن الديمقراطية والعدالة ونشر قيمهما.

مائة يوم

يوم الثلاثاء، يكون قد مر على حصار كشمير مائة يوم، ولم يتغير الكثير على الأرض.

"عشرات الآلاف من القوات الإضافية التي أرسلت في الأيام الأولى من شهر آب/ أغسطس لم تزل منتشرة في الشوارع وأمام منازل المواطنين، بينما تقوم الطائرات المسيرة بالتحليق في السماء لتراقب وترصد مستخدمة برامج صممها الإسرائيليون، تزود من خلالها القوات المسلحة بتفاصيل ما يجري على الأرض من احتجاجات وتساعدهم على التعرف على هويات الفاجرين".

وأكد التقرير على أن خدمة الإنترنت ما تزال مقطوعة في كشمير، وإنه سمح فقط بتشغيل خطوط الهاتف الأرضية وخطوط الهواتف النقالة المدفوعة لاحقاً. ومازال الصحفيون الأجانب ممنوعين من زيارة المنطقة كما يحظر على زعماء المعارضة زيارتها.

وعن الاعتقالات في الإقليم، قال الموقع إنها طالبت آلاف المواطنين والأطفال الذين تنقل آباؤهم وأمهاتهم من سجن لآخر بحثا عنهم وأحيانا على بعد آلاف الكيلومترات.

وفي منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، تم إلقاء القبض على 18 ناشطة وأكاديمية، إحداهن في الثانية والثمانين من عمرها، لتنظيمهن وقفة احتجاج صامتة، ولم يطلق سراحهن إلا بعد أن تعهدن بالامتناع عن الحديث أو الاحتجاج ضد الهند، وهو إجراء تلجأ إليه السلطات لإطفاء جذوة الاحتجاجات.

وبات مفروضاً على الصحفيين، بحسب الموقع، الوقوف في طابور طويل أمام مراكز الإنترنيت الحكومية لكي يتمكنوا من إرسال تقاريرهم، ولا يسمح لأي منهم بأكثر من 15 دقيقة ليقوم بذلك. ويظل القلق يساور هؤلاء الصحفيين من احتمال تعرض تقاريرهم للاختراق والتلاعب من قبل الحكومة.

خلال الأسبوع الماضي، تعرض الوادي لموجات متعاقبة من البرد تساقطت معها الثلوج بشكل غير عادي وغير مسبوق، مما ترك المقيمين فيه بلا كهرباء لثلاثة أيام. بقي الكشميريون في ظلام دامس وبرد قارص، وبلا قدرة على التواصل حتى مع جيرانهم ولا مع خدمات الطوارئ ناهيك عن أن يتمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي طلباً للعون والمساعدة.

مشروع استيطاني استعماري

ويتابع "في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر، بدأ رسمياً قرار الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370 والمادة 35أ والتي تضمن وضع ما يشبه الحكم الذاتي وتحصر حق استملاك الأراضي في أهل كشمير".

وبذلك بدأ مشروع الهند الاستيطاني الاستعاري في كشمير وبدأ تطلعها نحو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

وهذا ما جعل الكشميريين يتصورون حالة استيطانية تنشأ مستقبلاً في بلادهم تشبه تلك التي يفرضها الإسرائيليون في الضفة الغربية، إنما هي في حالتهم مستوطنات هندوسية، وما من شك في أن أخطر ما في التغيير السكاني الطارئ أنه سوف يبطل قرار الأمم المتحدة منح كشمير حكماً ذاتياً.

وتارة أخرى، قوبل قلق أهل كشمير بصمت مطبق من المجتمع الدولي.

لا يغيب عن الكشميريين أن معاناتهم ما هي إلا واحدة من عدد من الحملات الشرسة والمضنية، والمدفوعة بأسباب سياسية، يشنها خصوم الإسلام على المسلمين حول العالم وكثيراً ما يكون المحرك لها ظاهرة ما يسمى بالإسلاموفوبيا.

ويستدرك الموقع بأنه و"في خضم كل هذه اللامبالاة من قبل قوى العالم، قد تكون أفعال حكومة صغيرة في غرب أفريقيا المنحة التي تشحذ صمود الكشميريين وتعزز قناعتهم بأنهم لم يفقدوا كل نصير. فيوم الاثنين، قاضت غامبيا حكومة ماينمار أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بممارسة التطهير العرقي ضد أقلية الروهنغيا المسلمة".

"يقول وزير العدل والنائب العام في غامبيا، أبو بكر مرعي، إن الادعاء على ماينمار أمام المحكمة الدولية سوف يوجه رسالة واضحة إلى ماينمار وإلى بقية المجتمع الدولي مفادها أن العالم لا ينبغي له أن يقف متفرجاً دون أن يفعل شيئاً في مواجهة الفظائع البشعة التي ترتكب من حولنا. إنه من العار على جيلنا ألا يفعل شيئاً بينما ترتكب جرائم التطهير العرقي أمام أعيننا."

ووُصفت القضية التي تم رفعها بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي بأنها تاريخية، لأنها ستمنح الروهنغيا فرصة للحصول على العدالة وعلى مساءلة من أجرم بحقهم، كما تمنح في نفس الوقت أهل كشمير بارقة أمل. فلعل شخصاً ما، في مكان ما، يتابع المشهد ويخطط لاتخاذ إجراء بالنيابة عنهم.