«التشاركية» وإزالة «البيروقراطية» وصفة نجاح «الحوافز»!

 عوني الداوود - في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الثامن عشر، وجّه جلالة الملك، الحكومة مباشرة الى العمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الاجراءات «الجريئة» للنهوض بالاقتصاد الوطني. مؤكدًا جلالته بأن الحكومة ستعيد النظر في التشريعات والضرائب والجمارك لتسهيل الاعمال والتخفيف عن المواطن. 

جلالته مطمئن بأن شبابنا مؤهل وقطاعاتنا واعدة والمستثمر مهتم، والعالم يؤمن بالاردن وإمكانياته. 

 ما دام الأمر كذلك، اذا ماذا ينقصنا؟ وما الذي يقف عائقًا أمام تنفيذ هذه الرؤى الواضحة وهذه التطلعات لقائد البلاد المؤمن بالاردن وشعبه وشبابه ومستقبله؟ 

الحكومة أعلنت عن الحزمة الاولى للتحفيز الاقتصادي من أجل تنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو، وها نحن نتطلع هذا الاسبوع لحزمة جديدة تواصل معها الحكومة البرهان الحقيقي والجاد بأنها بالفعل عازمة على اتخاذ اجراءات جريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني. 

القطاع الخاص بدوره أعلن، ويؤكد بكافة قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية بأنه الاقدر على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، وهو الاقدر على خلق الوظائف وتشغيل الايدي العاملة، والمساهمة الحقيقية في حل مشكلتي الفقر والبطالة، وهو الاقدر على تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات.. اذا على الحكومة أن تمنح الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره من أجل تحقيق طموحاته، وهي أيضًا طموحات الحكومة والوطن والمواطنين؟ 

لماذا لا تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين؟ ومتى تصبح هذه الشراكة فعلية يلمسها القطاع الخاص فيعكسها على المواطنين ليلمسوا النتائج الايجابية لهذه الشراكة؟ 

القطاع الخاص.. ومن خلال مبادرة أعدتها «غرفة تجارة الأردن»، بادر الى تشخيص الواقع الراهن للقطاع التجاري والخدمي وأبرز التحديات، وخلص الى نتائج مهمة على الحكومة أن تأخذ بها اذا أرادت بالفعل نتائج سريعة وملموسة لبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها.... وفي مقدمة مطالبات القطاع الخاص النقاط التالية: 

1- تخفيض العبء الضريبي وتحديدًا تخفيض ضريبة المبيعات. 

2- تخفيض الجمارك من خلال تعديل بعض التشريعات الجمركية. 

3- إعادة النظر بالعديد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية.

4- شمول قطاعات اقتصادية أخرى بالحوافز التي أعلنتها الحكومة وعدم الاكتفاء بقطاعات دون غيرها. 

5- تشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة. 

6- تبسيط إجراءات المواصفات والمقاييس. 

7- إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين. 

8- إيجاد نوافذ تمويل بشروط ميسرة وسهلة ومرنة. 

وغيرها.. من المطالبات التي يرى القطاع الخاص بأنها أساسية من أجل تنشيط الاقتصاد، وبما ان القطاع الخاص هو فرس الرهان في هذه المرحلة، فلا بد من الاستماع الى مطالباته لان التشاركية بين القطاعين هي بلسم النجاح في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الحكومة أولا إزالة كل صور البيروقراطية التي تشكل العائق الاكبر أمام كل تقدم.. وعلى الحكومة أيضًا ان تمنح القطاع الخاص كامل الفرصة للقيام بدوره المطلوب من المساهمة برفع معدلات النمو وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.