توجه لموقف عربي موحّد حيال الأونروا

عقدت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بعمان، اجتماعاً تنسيقياً بحضور جامعة الدول العربية، لتنسيق المواقف العربية حيال القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين في البحر الميت، لبحث الوضع المالي للوكالة، وسبل سداد عجزها البالغ زهاء 89 مليون دولار للعام الحالي.

ويسبق لقاء "استشارية الأونروا” عادة الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وهي الأردن وفلسطين وسورية ولبنان ومصر، إضافة إلى جامعة الدول العربية، من أجل اتخاذ موقف عربي موحد حيال مختلف الملفات الخاصة بوضع الوكالة، لاسيما الوضع المالي.

ويتحدث القائم بأعمال "الأونروا”، كريستيان ساوندرز، خلال اجتماع اليوم، الذي يضّم 25 عضواً وثلاثة أعضاء مراقبين، عن آخر المستجدات المتعلقة بأحوال الوكالة، ووضعها المالي، وتجديد ولايتها، فضلاً عن تناول وضع اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة، وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، إن "اجتماعات اللجنة تستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل "الأونروا” والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وبرنامج إصلاحاتها إضافة لمتابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة ومدى استجابة الوكالة إليها”.

وتناقش اللجنة التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية للعام الحالي والخطط لتنفيذ استراتيجية حشد الموارد في العام المقبل، والجهود المستمرة لوضع "الأونروا” على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ علاوة على مناقشة مسودة موازنة العام القادم.

وأوضح أبو هولي بأن "اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في مرحلة مفصلية تواجه فيها "الأونروا” عجزًا مالياً بقيمة 89 مليون دولار سيؤثر على طبيعة خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين والذي يشكل تحدياً لها وللدول المضيفة”.

وأفاد بأن "وفد فلسطين سيؤكد على ضرورة أن تراعي ميزانية الأونروا للعام القادم الزيادة الطبيعة في أعداد اللاجئين والاحتياجات المتزايدة لمجتمعهم دون اللجوء إلى تقليصها كما حدث في العامين 2018- 2019”.

وتكتسب مباحثات اللجنة أهميتها البالغة في ظل المأزق غير المحمود الذي تعاني منه "الأونروا” جرّاء أزمتها المالية، ووسط المساعي الأمريكية والإسرائيلية الحثيثة للضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لجهة تقليص مدة ولاية الوكالة إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث سنوات.

ويأتي التحرك الأميركي – الإسرائيلي المضادّ بعدما حققت "الأونروا”، مؤخراً، انتصاراً أممياً بتصويت 170 دولة في الأمم المتحدة لصالح تمديد ولاية "الأونروا” حتى نهاية حزيران (يونيو) 2023؛ مقابل اعتراض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت.

ومن المنتظر أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، 193 دولة، في جلستها العامة الشهر المقبل بالتصويت على القرار الذي تبنته اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة” بتمديد ولاية "الأونروا” لثلاثة أعوام مقبلة، والذي شكل انتصاراً وازّناً للقضية الفلسطينية وللجهود الأردنية العربية، ودعماً إضافياً لاستمرارية وجود الوكالة.

وتقف "الأونروا” أمام تحدٍ وازن بشأن التأكيد الأممي على القرار، الذي تم اتخاذه بأغلبية ساحقة، وتجسيده إلى دعم، سياسي ومعنوي ومالي، دولي للوكالة لجهة ضمان استمرارية عملها وتقديم خدماتها، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، منهم زهاء المليونيّن بالمملكة.

ويكفل هذا الدعم الدولي ضمان استمرارية التحاق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بالمدارس التابعة للوكالة، والبالغ عددها 709 مدرسة، أسّوة بعياداتها الصحية البالغ عددها 22 عيادة منتشرة في أرجاء أقاليم العمليات الخمسة، والتي استقبلت في العام 2018 حوالي 8.5 مليون زيارة مرضية.