الأونروا حق من حقوق اللاجئين حتى عودتهم يحب المحافظة عليها

في الوقت الذي تزداد فيه المؤامرات و الصفقات المشبوهة على القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن المشؤومة ومتفرعاتها ومحاولة إنهاء وكالة الأونروا الشاهد الوحيد على نكبة شعبنا الفلسطيني.

وفي ظل العمل على قطع المصادر المالية للسلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة الامريكية التى قطعت مساهماتها   في قطاع التربية والتعليم و وكالة الأونروا، وفي ظل الضغوط السياسية وعلى رأسها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة ~لاسرئيل~ ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس و تصريح وزير خارجيتها بتشريع المستوطنات ~الإسرائيلية~ في الضفة الغربية، وفي ظل الازمة الإقتصادية المفتعلة من الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني بحجز أموال المقاصة(الضرائب) على السلطة الفلسطينية وعلى الرئيس محمود عباس ابو مازن والقيادة الفلسطينية تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، والضغط على دول العالم لوقف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية بحجة أن هذه الأموال تذهب الى أسر الشهداء والجرحى والأسرى والتى تعتبرهم أميركا ~وإسرائيل~ انهم إرهابيين، (ونذكر هنا ان الرئيس أبو مازن قال عبر شاشات التلفزة انه لو بقي معنا قرش واحد فقط سندفعه لأسر الشهداء والجرحى والأسرى).

وفي الوقت الذي دعا فيه الرئيس أبو مازن لإجراء الإنتخابات الفلسطينية وأمام العالم من منبر الأمم المتحدة، تحاول إسرائيل منع الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال والتفاهمات والمواقفة على إدخال ملايين الدولارات القطرية إلى حركة حماس والموافقة على إقامة المستشفى الميداني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي نقلته قوات المارينز من سوريا إلى قطاع غزة، و تحاول منع  الإنتخابات في محافظة القدس،  نجد من يتساوق مع هذه المؤامرة الصهيو أميركية وللأسف من أبناء جلدتنا.

وعندما افشلت القيادة الفلسطينية البند الأول في صفقة القرن وهي مؤتمر البحرين، سارعت الولايات المتحدة ~وإسرائيل~ إلى محاولة النيل من الشاهد الوحيد على نكبة شعبنا (الأونروا) في  محاولة منها للضغظ على الرئيس الفلسطيني بحق عودة اللاجئين حسب القرار الاممي رقم "194" وبالتالي شطب وكالة الأونروا وإنهاء خدماتها.

من هنا ارتفع صوت الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده داعما ومؤيدا إستمرار عمل الأونروا.

وقامت دائرة شئون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية بحملة  لإعادة التفويض لوكالة الأونروا لمدة ثلاث سنوات جديدة.

كذلك دعت اللجان الشعبية الفلسطينية إلى تحرك شعبي ورسمي في هذه الفترة من أجل حماية وكالة الأونروا من ما تتعرض له من مؤامرة أمريكية ~إسرائيلية~ 

ويجب علينا التمسك بالقرارات الدولية ومنها القرار (303) الذي أنشئت الأونروا بموجبه.

مطالبة الدول المانحة بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها والإلتزام بتقديم الدعم للأونروا لسد العجز المالى الذي تسبب به وقف المنحة الأمريكية. 

سنبقى متمسكين بوكالة الأونروا حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تطبيق القرار(194) الذي ينص على حق العودة.

*دائرة شئون اللاجئين في لبنان*

*30.11.2019*