تقرير يكشف اختراقاً واسعاً لجماعة الإخوان داخل فرنسا

أبرزت نتائج الجزء الثاني من استطلاع رأي كبير أجراه معهد "إيفوب" (IFOP) المرموق أرقاماً مقلقة تعكس تغلغل أيديولوجي عميق لجماعة الإخوان المسلمين، عبر الفرع الفرنسي لها المعروف بـ"مسلمو فرنسا".

وبناءً على نتائج الاستطلاع التي صدرت عن مجلة "إكران دي فاي" الفرنسية التابعة لمجموعة "غلوبال ووتش أناليسيس"، يقدر عدد "النواة الصلبة" من الأعضاء الفاعلين الذين أدوا البيعة لجماعة الإخوان في فرنسا بنحو 83,600 شخص، أي 2.2% من المسلمين البالغين.

واستند الاستطلاع إلى عينة تمثيلية من 1005 مسلمين فرنسيين فوق سن 15 عاماً، تم استجوابهم هاتفياً بين أغسطس وسبتمبر الماضيين، من أصل نحو 3.8 مليون مسلم في البلاد، ويأتي كتتمة للجزء الأول الذي أبان عن انتشار "التدين السام" بين بعض المسلمين الفرنسيين.

كما كشف التقرير الذي قرأ نتائج الاستطلاع وحمل عنوان "مؤشر التغلغل السري للإخوان المسلمين في فرنسا"، أن المنخرطين كـ"أخ محب" (متعاطفون) أو "أخ عامل" (أعضاء فاعلين)، يبلغون 174,800 شخص (4.6%).

وأعلن 13% (494,000 شخص) تعاطفهم العلني مع جمعية "مسلمو فرنسا"، بينما يصرح 23% (874,000 شخص) بتعاطفهم الفكري مع التيار الإخواني.

وربط التقرير هذه الأرقام بالجزء الأول من الاستطلاع، الذي أظهر أن 1.4 مليون مسلم يؤيدون تيارات إسلامية مختلفة، مع حصة الأسد للإخوان بأكثر من 912 ألف متعاطف معلن.

ويوصف "التدين السام" بأنه يتسم بالعدائية تجاه الآخر، مع رفض الاختلاط، وتفضيل القوانين الدينية على قوانين الجمهورية الفرنسية، فيما يدعو مراقبون إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات الإسلامية، في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات مشددة ضد الإسلام السياسي.

ورأت شخصيات سياسية فرنسية في نتائج الاستطلاع تحذيراً من تنامي التطرف بين الشباب المسلمين، إذ اعتبرت زعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان، أن مكافحة "تطرف الإخوان" يجب أن تكون قضية وطنية، مؤكدة ضرورة مواجهة أي أيديولوجية تهدد القيم الديمقراطية الفرنسية.

كما رأى زعيم حزب الجمهوريين، لوران فوكويه، أن الاستطلاع يمثل إشارة تحذير يجب التعامل معها بجدية، محذرًا من أن التطرف يكسب الأرض بين الشباب، بينما يسعى اليسار لتجاهل الظاهرة.

وشهد العام 2025 تصعيداً ملحوظاً في الإجراءات الفرنسية ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة تهديداً للوحدة الوطنية والقيم الجمهورية. بدأ الأمر بنشر تقرير حكومي سري في مايو، أعدته إدارتان عليا بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، يحذر من "تغلغل" الجماعة عبر وكلاء محليين لتقويض العلمانية والمؤسسات الفرنسية.

وفي يوليو، عقد مجلس دفاع آخر، أعلن ماكرون بعده تدابير مالية وإدارية مشددة، مستنداً إلى قانون 2021 ضد "الانفصالية" الذي أغلق مئات المؤسسات المشتبه في صلتها بالإسلام السياسي.

وشملت الإجراءات حينها تجميد أصول مالية بأدوات مكافحة الإرهاب، حل صناديق الوقف الممولة للجماعة، مصادرة أملاك الجمعيات المذنبة، وغرامات على الجمعيات المتلقية دعماً حكومياً إذا تأخرت في توقيع "عقد الالتزام الجمهوري".كما أُعلن عن مشروع قانون بنهاية الصيف لتطبيق بحلول نهاية 2025، يعزز الرقابة على التمويل الأجنبي والتدريب الإمامي.