وزارة العمل تتبنى العامل الأردني والحيتان يروجون للوافدين والاعلام لن يقف صامتآ ..
الشريط الإخباري :
خالد الخواجا
ابراهيم محمد حمودة "ابو هاني" عامل وافد منذ 1971 ومتزوج اردنية ويعمل في اعمال البناء ومتجول في المملكة اوضح ان قرار وزارة العمل في اصدار تصاريح حرة قد قضى نهائيا على سماسرة المتاجرة بالعمالة المصرية وغيرها.
وعند استفساري بصورة اوضح عما يعنيه "ابو هاني" قال ان اكبرة تجارة بشر وتجارة عمالة وافدة كانت تجري بحق العمالة الوافدة المصرية وانا عبر الخمسة عقود الماضية شاهدت عجب العجاب من المتاجرة والسماسرة واصحاب الاراضي حيث كانت الرخص الزراعية والتجارية وقواشين الوحدات الزراعية تستغل لشراء العمالة الوافدة والتي وصلت مؤخرا ل1500 دينار.
واضاف ان المتاجرة بالعامل المصري كانت تجري على نطاق واسع لضعف الاجرءات الرقابية والتجديد السنوي من قبل اصحاب القواشين الزراعية التي كانت تضمن لسماسرة منهم مصريين وباكستانيين واردنيين .
واضاف ان الاجراءات الحالية المتعلقة بالتصريح الحر قد اوقفت كل الثغرات التي كان العامل الوافد فيها يهرب من صاحب العمل بعد وصوله مباشرة او ينتظر شهرا حتى يقبض ما دفعه في العقبه اذا كان على غير عجله اضافة ان اصحاب العمل اصبحوا يمثلون مكاتب اصدار فيز عمل للعماله الوافده نتيجة ضعف الاجراءات والتعليمات .
وبين ابو هاني ان المزاجية في الحصول على موافقه من لجنة الاستقدام كانت لا تخضع لمقاييس محقه وعادله سواء بالموافقه او المنع ودون الكشف الحسي على المنشئاه هذا اذا كان هناك منشئاه اصلا وان هروب العامل الوافد و الذي كان يسبب خسارة كبيره لصاحب العمل قد توقف بعد ان استقر العامل الوافد وهو يحمل التصريح الحر.
وبين ابو هاني ان التصريح الحر اوقف متاجرة "الحيتان" فيها حيث ان العامل الوافد امام خيارين اما العودة لبلاده بشروط مبسطة وغير مسبوقة والتي قضت على مخاوف العمالة الوافدة التي كانت تلجا لحيتان من اجل حمايتهم او لتخفيف الغرامات عنهم وهذا بالتالي فان القرارات الجديدة فصلت كليا العامل الوافد عن هؤلاء السماسرة الذين كان فيها العامل الوافد لايمر او يغادر او يدخل الا عن طريقهم وبالتعاون مع موظفي العملوالزراعة السابقين.
الاستقرار الذي اسسته وزارة العمل في تعليماتها الجديدة للعمالة الوافدة اخذ يصب رسوم العمالة الوافدة في خزينة الدولة بعد ان كانت هذه الاموال يسطو عليها السماسرة واصحاب القواشين الزراعية.
"ابو هاني" اضاف ان مكاتب العمل والزراعة كانت تنجز التصاريح لهؤلاء الحيتان دون اي كشف او خروج على ارض الواقع ليدفع الوافد 1000 دينار لصاحب القوشان ومنها كان يستفيد موظفي العمل والزراعة وهذا هو السبب الرئيسي الذي قتل الزراعة وحولها الى متاجرة وثراء بالعمالة الوافدة.
وبين ابو هاني ان العامل الوافد كان يستحيل الوصول الى مدير مكاتب العمل بل كان الموظفين وكتاب الاستدعاءات هم سماسرة للمدراء وحلقة الوصل بين اصحاب الاراضي الزراعية وموظفي العمل حيث كان الدفع قبل الدخول حيث يعلم الوافد ان معاملته لن تمشي بدون ان تدفه لهؤلاء السماسرة.
قصص طويلة رواها ابو هاني وصف فيها ان الاردن كانت تتربع فيه مافيا هيمنت على العمالة الوافدة بتوطئ من مكاتب العمل والزراعة ليصبح المال والثراء سيد استقدام هذه العمالة.
اما حاليا وبعد اصدار التصاريح الحرة فقد انعدمت السمسرة ليخرج "الحيتان " بذريعة ان الزراعة تراجعت بسبب هذا التصاريح بينما باطنه هو توقف السمسمرة التي كان فيها "الحيتان"يشترون الوحدات الزراعية من اجل المتاجرة بالعمالة الوافدة التي كانت تدر سنويا علي مالكيها اموال طائلة واكثر بكثير من ارباح الزراعة التي كان يتحججون بها ومنها اراضي بور كان يتم استقدام عمالة وافدة باسمها.
الهجمة التي تتعرض لها وزارة العمل من هؤلاء "الحيتان" غير مبررة ومكشوفة وما هذه التعليمات الجديدة الا لتنظيم هذه العمالة وفك اسرها من تجارها وسماسرتها التي قطعت بقرارات وطنية تحمي العمالة الوافدة وتوفر فرص العمل للاردنين وفتح باب المغادرة لكل عامل وافد بسهولة دون الرجوع لهؤلاء الحيتان.
من يزور مكاتب العمل حاليا يجد ابوابها مفتوحة لاي عامل وافد يطلب تصريح لتنجز خلال وقت قصير الا ان شوائب السماسرة ما زالت تقغ امام هذه المكاتب بحجة الاسراع في اخراج التصريح مقابل خمسة دنانير فقط الا ان العامل الوافد يعرف انه لاداعي لهؤلاء السماسرة بعد الان لدخوله مكتب العمل بسهولة ويسر ودون اية معوقات.
احضار عشرين عامل مصري كل عام مقابل 20 الف دينار ومن ثم ترك العامل يغادر مكان تصريحه نحو العاصمة ليصل عددهم مليون وافد نتيجة هذه القرارات الفاسدة والضعيفة والتي لم يجرا اي وزير عمل سابق على وقف مثل هذه القرارات.
هذا الوزير الشاب المتحمس نضال البطاينة تجرا واخذ هذه القرارات التي بدات نتائج قراراته تصب في تنظيم هذه العمالة ورفد الخزينة بملايين الدنانير بعد ان العامل الوافد يجني ثروات هائلة من الاردن وخلال عشرات السنين ليغادر دون ان يستفيد الوطن والخزينة من قرش واحد من هذه العمالة.
التعلمات كانت شاملة وضامنة للعمالة الوافدة وارباب العمل وهذه التعليمات كانت متغير كبير وجرئ في ضبط العمالة الوافدة التي كانت تؤرق جهات عدة وسبب رئيسي في انتشار البطالة وعدم قدرة الاردني في منافسة هذه العمالة.
نامل ان تكون قرار الوزير البطاينة في مصلحة وطنية ومعادلة تحمي ابنائنا من البطالة وتضبط هذه العمالة الوافدة التي كانت تورد عملة صعبة بملايين الدنانير دون ان تدفع فلسا لخزينة الدولة.
