شارع المدينة المنورة أسئلة باردة
الشريط الإخباري :
فارس الحباشنة _شارع عام في عمان بلا حرمة أو قداسة، وهنا لا أعني ما هو مرتبط بالتنظيم والتخطيط والمرور. في نهاية شارع المدينة باتجاه الدوار السابع سوبر ماركت ومحل بيع قهوة ودخان اجنبي يخلقون فوضى وازدحاما مروريا ما لها اول ولا آخر.
سيارات تقف بالطوابير، و تعيق انسياب حركة المرور، ويقف سائقو السيارات بانتظار كاسة قهوة وباكيت دخان اجنبي. لازمات المرور في عمان عقد مربوطة، فالازمة تبدأ من باب محل قهوة صب في شارع المدينة وتمتد احبالها لتصل الى جسر الجامعة والدوار السابع.
شارع المدينة وكما شوارع اخرى في عمان بحاجة الى معجزة سماوية لتعود الحياة والحركة المرورية بها الى طبيعتها . كتبت هذه السطور بدافع ما بلغني من شكاوي مواطنين وتغاضي الجهات المعنية عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق المعتدين ومنتهكي حرمة الشارع العام.
عين «الدستور» رصدت بالصورة والكلمة واقع شوارع حيوية في عمان، ومنها شارع المدينة الذي يغرق في تشوهات مرورية ليلا ونهارا تشكل خروجا واعتداء سافرا وفاضحا في ظل غياب الرقابة وتراخي بعض رجال السير الذين يتواجدون في مناطق واماكن محددة.
لربما ثمة صور التقطتها «عين الدستور» في الطرف الاخير من شارع المدينة المنورة باتجاه الدوار السابع الغارق على مدار اليوم بفوضى مرورية، دفعتنا الى الدخول قبل أن نبدأ بفتح ما يجري في شوارع عمان الحبيبة.
شارع مستباح، آخر ما قد تراه بأم عينيك هو « احترام القانون»، فوضى مرورية هي السمة الابرز لهذا الشارع من نقطة بدايته حتى مغادرته بالاتجاهين، حيث اصبح كل شيء بالشارع مباحا، والذي تحول الى كراج كبير لتوقف السيارات بشكل غير قانوني، ولمحال تجارية لا تحترم حرمة الشارع والارصفة دون وجود اي رادع.
نموذج شارع المدينة وبالاخص الطرف الاخير منه باتجاه الدوار السابع، بات نموذجا مفصلا لشوارع اخرى بدأت عدوى الفوضى المرورية تتسرب اليها، حتى اصبحنا نخشى أن تتحول شوارع عمان الى نماذج مصورة تشبه حال شارع المدينة المنورة..
فوضى واختناق مروري لا يمكن بكل الاحوال تبرير السكوت عنه.
الفوضى المروية الناتجة بالطرف الاخير من شارع المدينة تمتد تداعياتها باتجاه الدوار السابع ودوار الحرمين والواحة، ويضاف اليها حلقات من فوضى اضافية تسببها محال تجارية تخالف القانون» عينك عينك « ولا تحترم حرمة شارع لا يمكن تسميته الا انه خارج عن القانون.
لا يمكن الاحاطة بكل ما يجري بهذا الشارع الحيوي، ولكن اكثر ما لفت الانتباه من تعاظم شكاوى المواطنين الاستماع لمعاناة بمرارة شديدة الى الفوضى في الشارع والتي ان استمرت على ما هي عليه من شأن ذلك أن يحول الفوضى الى عنوان شرعي وعادي ومقبول، ما يجعل حتما أول سؤال قد يندفع الى الواجهة: لمصلحة من يسمح باستشراء الفوضى ويسمح لمحال بعينها أن تنتهك القانون؟ لدينا الكثير مما يمكن قوله عن الشارع ولكن نكتفي بما قد طرحنا من «اسئلة باردة» حول كل ما يجري.
