"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل لسنة 2025

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وقال أبو حسان إن اللجنة ناقشت عددًا من مواد مشروع القانون وأقرّت بعضها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة، مؤكداً حرص اللجنة على الخروج بتشريع متوازن ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويعزّز بيئة المنافسة في السوق المحلية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل دراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب التشريعية والفنية، من خلال عقد مزيد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من القانون وتعزيز المنافسة العادلة والفعّالة.

وأوضح أبو حسان أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية، بهدف حماية المنافسة الحرة والحد من الممارسات الاحتكارية، ورفع كفاءة آليات التنفيذ والرقابة.

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة من خلال إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تُسمى «دائرة حماية المنافسة» ترتبط بالوزير ويديرها مدير عام، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

من جهتهم، قدّم عدد من النواب عبد الباسط الكباريتي، سالم أبو دولة، موسى الوحش، زهير الخشمان، محمد كتاو، طارق بني هاني، وليد المصري، محمد بني ملحم، باسم الروابدة، محمد المحارمة، وأحمد العليمات، ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدين أهمية أن يحقق التشريع التوازن بين حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه اكد القضاة على أهمية مشروع القانون المعدّل في تطوير منظومة المنافسة في المملكة، مبينًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية المؤسسية لجهة حماية المنافسة ورفع كفاءة تطبيق أحكام القانون، بما يسهم في إيجاد بيئة اقتصادية عادلة وجاذبة للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق الأردني.