"النقل النيابية "تزور وزارة النقل

زارت لجنة الخدمات والنقل النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأحد، وزارة النقل حيث التقت وزير النقل الدكتور نضال القطامين.

وأكد البدادوة، أن اللجنة تولي قطاع النقل أهمية خاصة لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين.

 وأشاد البدادوة واعضاء اللجنة، بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير البنية التحتية والأنظمة الذكية، لا سيما مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، مشيرًا إلى أن المشروع يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة الرشيدة وضبط الإنفاق العام، مؤكّدًا استمرار اللجنة في متابعة هذه المشاريع ودعمها تشريعيًا ورقابيًا بما يحقق المصلحة الوطنية.

 وأضافوا أن النواب يسعون للتشاركية مع الوزارة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتطبيق رؤية التحديث التي تبنتها الحكومة.

وبينوا ان اللجنة اطلعت  على عمل الوزارة والمشاريع التي تنفذها في مجال الطرق والأبنية والسلامة المرورية.

من جانبه أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، حرص الوزارة على اطلاع مجلس النواب على الجهود التي تبذلها الوزارة وهيئاتها لتطوير قطاع النقل في المملكة، مشيدًا باهتمام اللجنة ومتابعتها لمشاريع الوزارة، بما يعزز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

 وأوضح أن نظام التتبع الإلكتروني للمركبات تم تطويره لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بهدف ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، والحد من الحوادث والانبعاثات البيئية، مشيرًا إلى أهمية وجود كوادر متخصصة في مجالي الطرق والمرور وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في التخفيف من الازدحامات المرورية وتقليل نسب الحوادث. 

من ناحيته، قدّم أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، عرضًا حول نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله والفوائد التشغيلية والتنظيمية التي يحققها، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، ومنها مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات الذي انطلقت مرحلته الأولى بتشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني والالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل اللاحقة لتشمل باقي المحافظات وربط الألوية بمراكزه.

كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني في الوزارة، محمد حمزات، عرضًا تفصيليًا حول مكونات النظام الفنية وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها.

 واوضح ان  مشروع تتبع المركبات الحكومية من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد في القطاع العام، حيث تمكنت الوزارة من ربط أكثر من 14,500 مركبة حكومية ضمن منظومة مركزية متطورة تتيح المراقبة اللحظية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية.

واضاف ان  المشروع حقق نتائج ملموسة على المستويين التشغيلي والمالي، إذ أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة تقارب 62%، وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، ما أدى إلى تحقيق وفر مالي مباشر بلغ نحو 4.5 مليون دينار أردني حتى عام 2024، إضافة إلى توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم متخذي القرار.

 وفي إطار التطوير المستقبلي، قال الحمزات  ان  الوزارة تدرس حاليًا ربط نظام التتبع الإلكتروني بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الانتقال إلى التحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يسهم في تحسين إدارة الأسطول ودعم الصيانة الوقائية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.