النائب نسيم العبادي تفتح النار .. الإصلاح الاداري لا يتحقق عبر نقل الصلاحيات الادارية والمالية من المنتخب الى المعين مهما بلغت كفاءته

تصريح صحفي
نرفض بشكل واضح وحازم أي توجه لتعيين “مدير تنفيذي” في البلديات بصلاحيات واسعة تمس شؤون الموظفين والقرار المالي، لما في ذلك من مصادرة صريحة لإرادة الناخبين والتفاف على جوهر اللامركزية والتمثيل الديمقراطي.
إن الناخب حين يتوجه إلى صندوق الاقتراع لا يفوض جهة مُعيَّنة، بل يمنح ثقته لمجلس منتخب ورئيس بلدية منتخب، ليكونا أصحاب القرار والمسؤولية والمساءلة. تحويل السلطة التنفيذية والمالية إلى موظف مُعيَّن، مهما كانت صفته أو كفاءته، يعني عمليًا تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتحويل المجالس المنتخبة إلى واجهة شكلية بلا صلاحيات حقيقية.
الأخطر من ذلك أن هذا النموذج يخلق ازدواجية قرار، ويقوض مبدأ المحاسبة؛ فمن يحاسب المدير التنفيذي؟ الناخب لا يملك هذه الأداة، والمجلس المنتخب يُجرد منها. وهنا نكون أمام إدارة بلا تفويض شعبي، وسلطة بلا مساءلة، وهو نقيض ما قامت من أجله فكرة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة.
نؤكد أن تطوير الأداء البلدي لا يكون عبر نقل الصلاحيات من المنتخب إلى المعيَّن، بل عبر:
تمكين المجالس المنتخبة إداريًا وماليًا،
تحسين أدوات الرقابة والتقييم،
وبناء قدرات الكوادر ضمن إطار خاضع للمساءلة الشعبية.
 

النائب المهندسة نسيم العبادي
عضو ومقرر اللجنة الإدارية في مجلس النواب
والخبيره في الشأن البلدي  العمل السابق في  وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة