صوت البرلمان الاوروبي لصالح خفض الرسوم الجمركية على حزمة متنوعة من السلع الامريكية في خطوة تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية وتجنب اي تصعيد محتمل بين الطرفين. واعتمد المشرعون الاوروبيون المقترح التشريعي باغلبية كبيرة شملت 440 صوتا مؤيدا مما يمهد الطريق لالغاء الرسوم على كافة المنتجات الصناعية الامريكية وتسهيل دخول الماكولات البحرية والزراعية الى الاسواق الاوروبية. واكدت النتائج النهائية للتصويت ان الخطوة تاتي تنفيذا لاتفاقيات سابقة تهدف الى استقرار التبادل التجاري بين اكبر شريكين في الاقتصاد العالمي.

واضاف البرلمان في جلسته الرسمية ان مقترحا ثانيا حظي بدعم 444 صوتا يقضي بتمديد الاعفاءات الجمركية الخاصة بجراد البحر بكافة اشكاله. وبينت التقارير ان المفاوضين توصلوا الى صيغة نهائية تعزز المقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية وتضيف بنودا تضمن حماية المصالح الاوروبية. واوضح المراقبون ان هذا التوجه يعكس رغبة الطرفين في طي صفحات التوتر التجاري وفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.

واكدت اللوائح الجديدة ان صلاحية هذا النظام الجمركي تمتد حتى نهاية عام 2029 مع التزام المفوضية الاوروبية باجراء تقييم شامل لتاثير هذه التسهيلات على القطاعات الصناعية والزراعية بحلول منتصف العام نفسه. واشار القرار الى ان المفوضية ستقوم بمراجعة انماط التجارة مع الدول الاخرى لضمان عدم تضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل الاتحاد. وشدد النص التشريعي على ضرورة تقديم مقترحات بديلة في حال تبين وجود حاجة لتعديل او تمديد هذه اللوائح بناء على المعطيات الاقتصادية الجديدة.

ضوابط ومعايير الحماية التجارية

وكشفت التطورات عن اضافة اليات دقيقة للتعامل مع مشتقات الصلب والالمنيوم حيث يحق للمفوضية تعليق التفضيلات الجمركية في حال استمرت واشنطن في فرض رسوم تتجاوز 15 بالمئة على المنتجات الاوروبية. واوضحت بنود القانون ان المراقبة ستكون مستمرة عبر تقارير دورية ترفع الى البرلمان والمجلس الاوروبي لضمان التزام الجانب الامريكي بالتعهدات. وبينت اللائحة ان الاتحاد الاوروبي يحتفظ بحقه في الرد التجاري في حال لم تتم معالجة المخاوف المتعلقة بالرسوم السابقة.

واكد المسؤولون الاوروبيون ان انشاء آلية حماية خاصة يعد ركيزة اساسية لمنع اي زيادة في الواردات قد تلحق ضررا جسيما بالصناعة المحلية. وذكرت التعليمات ان المفوضية ستفتح تحقيقات تلقائية او بناء على طلب الدول الاعضاء اذا رصدت اختلالات في توازن السوق. واشار التقرير الى ان تقديم بيانات ربع سنوية حول احجام وقيم الصادرات الامريكية سيضمن شفافية كاملة في تنفيذ بنود الاتفاق.

واضاف رئيس لجنة التجارة الدولية ان البرلمان تمسك بموقفه الحازم لضمان الحصول على ضمانات اقوى للمواطنين والشركات الاوروبية. وشدد على ان هذه اللوائح ليست مجرد تسهيلات بل اداة دفاعية تمنح الاتحاد القدرة على حماية مصالحه في حال تراجع الجانب الامريكي عن وعوده. واكد ان المراقبة ستظل لصيقة لضمان استقرار الشراكة عبر الاطلسي وتحقيق الازدهار المتبادل.

المرحلة النهائية للتنفيذ

وبينت الاجراءات ان الخطوة التالية تتمثل في المصادقة الرسمية من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي على النصوص التي تم الاتفاق عليها. واوضحت المصادر ان التشريعات ستدخل حيز التنفيذ الفوري في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. واكدت الجهات المعنية ان هذه العملية تنهي مرحلة من النقاشات الطويلة وتضع اطارا قانونيا واضحا للمعاملات التجارية المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.