مزيدًا من السيولة.. تحفيزًا للنمو

 عوني الداوود -أعلنت الحكومة أمس على لسان وزير المالية د. محمد العسعس أنها سددت ( 350 مليون دينار) التزامات ومتأخرات خلال الاسبوعين الماضيين للقطاع الخاص، وهذه مبالغ تشكل بداية مهمة جدًا مع العام الجديد تستهدف تمكين القطاع الخاص من الاستمرارية بالقيام بدوره في عجلة الاقتصاد بتوفير سيولة أصبحت الآن بين يديه، يضاف الى ذلك سيولة أخرى وفرها «الضمان الاجتماعي» من خلال تسهيل صرف «بدل التعطل» بإجمالي مبالغ وصلت نحو (200 مليون) دينار، وهذا يعني وجود قرابة نصف مليار دينار في السوق بين الافراد والقطاع الخاص على مدى شهرين وربما أقل، وهو رقم كفيل بتنشيط الاقتصاد وتحريك الاسواق، يضاف الى ذلك النتائج الملموسة لدى قطاعات المقاولات والانشاءات والاسكان والسيارات وقطاعات اقتصادية أخرى شملتها حزمة الحوافز الحكومية الاخيرة التي اطلقتها الحكومة، وبدأت تأثيراتها تنعكس على أرض الواقع، علاوة على ما ينتظره المواطنون هذا العام من رفع رواتب وعلاوات للموظفين، تشمل المعلمين والعسكريين والمتقاعدين ونقابيين.. وحتى بلديات وغيرها. 

الحكومة في حزمها الاقتصادية تستهدف تحفيز الاقتصاد وتحديدًا رفع معدلات النمو، وأسرع وأفضل وسيلة هي توفير سيولة بين يدي الافراد والقطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستهلاك والاقبال على الشراء، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب.

ضخ سيولة في الاسواق وسيلة مهمة لرفع معدلات النمو، وضرورة تطبقها الحكومة بنجاح في العام 2020، بانتظار ما ستحدثه المشاريع الراسمالية التي أعلنت عنها الحكومة ورفعت نسبتها في موازنة 2020 الى (33 %)، من آثار ايجابية على الاقتصاد، علاوة على تخصيص نحو (108 ملايين) دينار للمرة الاولى في الموازنة بمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص. 

اكتمال الجهود الحكومية في هدفها الرامي لرفع معدلات النمو يتطلّب: شراكة حقيقية مع القطاع الخاص - بدأنا نلمس جدّيتها -، وتتطلب اعادة دراسة الوعاء الضريبي، واعادة النظر بضريبة المبيعات وتحديدًا على السلع الاساسية من أجل رفع معدلات الاستهلاك، وتتطلب دورًا أكثر فاعلية من القطاع المالي والمصرفي وتحديدًا البنوك بالتجاوب مع التخفيضات المتعددة لاسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي، ولم تتجاوب معها معظم البنوك بالصورة التي تنعكس عل الدائنين وصغار المقترضين والباحثين عن مشاريع صغيرة ومتوسطة بفوائد أو مرابحة تساعدهم على لعب دور في خلق وظائف لهم ولغيرهم، والمساهمة برفع معدلات النمو.