وجهت بورصة عمان تعميما حازما الى كافة الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية بضرورة تسليم البيانات المالية نصف السنوية المدققة قبل حلول الموعد النهائي نهاية شهر تموز الحالي. واكدت ادارة البورصة ان هذا الاجراء يهدف الى ضمان تدفق المعلومات المالية في وقتها المحدد عبر نظام الافصاح الالكتروني المعتمد لتعزيز معايير الشفافية في السوق.
واوضحت البورصة ان التقيد بهذا الموعد يجنب الشركات الوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات المحددة في الدليل الاسترشادي للبورصة. وبينت ان عدم الالتزام سيؤدي بشكل مباشر الى تطبيق احكام تعليمات ادراج الاوراق المالية التي تمنح البورصة صلاحية ايقاف التداول على اسهم الشركات المخالفة لحماية حقوق المستثمرين.
وشددت البورصة على ان الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو حماية المتعاملين وتزويدهم بالمعلومات المالية الضرورية لتمكينهم من بناء قراراتهم الاستثمارية على اسس سليمة وواضحة. واضافت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق التزام الشركات بتعليمات الادراج التي تفرض مراجعة البيانات المالية من قبل مدققي الحسابات لضمان دقة الارقام المعلنة.
اهمية الافصاح المالي في سوق عمان
وكشفت التقارير الاخيرة عن نمو ملحوظ في القيمة السوقية للبورصة التي وصلت الى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. واكد الخبراء ان هذا الالتزام المالي المستمر من قبل الشركات يعكس حالة من الانضباط المؤسسي الذي يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية على حد سواء.
واشار المتابعون الى ان نظام الافصاح الالكتروني يمثل اداة فعالة لتسهيل وصول المساهمين الى نتائج اعمال الشركات بشكل مستمر ومباشر. واوضحت البيانات ان الاستقرار المالي للشركات المدرجة يلعب دورا محوريا في تعزيز الثقة العامة داخل بيئة الاعمال الوطنية.
