تشهد مسارات التحديث الاقتصادي في الاردن حراكا واسعا حيث تظهر المؤشرات الرسمية ان الغالبية العظمى من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي تسير وفق الخطط المرسومة لها. وتكشف البيانات المحدثة ان الحكومة نجحت في وضع 343 مشروعا حيز التنفيذ الفعلي وهو ما يمثل نحو 87 بالمئة من اجمالي المشاريع المستهدفة في الرؤية الوطنية الشاملة. واوضحت الارقام ان العمل يجري بوتيرة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات التنموية المنشودة خلال المرحلة القادمة مع التركيز على تحويل الخطط الورقية الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.
تفاصيل نسب الانجاز في محركات النمو الاقتصادي
واظهرت التقارير ان الحكومة انجزت بالفعل 16 مشروعا حيويا حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي من اصل 394 مشروعا مخططا لها. واضافت البيانات ان هناك 30 مشروعا فقط لم تبدأ بعد وهي تشكل نسبة ضئيلة تصل الى 7.6 بالمئة بينما لا تتعدى المشاريع المتعثرة عن الجدول الزمني نسبة 1.2 بالمئة فقط. وبينت المؤشرات ان محركات الخدمات المستقبلية والصناعات عالية القيمة تتصدر قائمة المشاريع التي تشهد نشاطا تنفيذيا مكثفا في الوقت الراهن.
تخصيصات مالية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي
واكدت المصادر ان الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لدعم هذه المسارات التنموية حيث تم رصد قرابة 396 مليون دينار لضمان استمرارية تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي بكفاءة عالية. واشارت المعطيات الى ان محركات نوعية الحياة والموارد المستدامة تحظى باهتمام خاص في عمليات التنفيذ الجارية حاليا لضمان توازن النمو في كافة القطاعات الحيوية. وشددت الجهات المعنية على ان الالتزام بالجدول الزمني يمثل اولوية قصوى لضمان تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنافسية الاقتصادية المطلوبة.
