كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع وتيرة الاقبال على برامج الاستثمار في الاردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث حصل واحد وعشرون مستثمرا اجنبيا على الجنسية الاردنية بعد ضخ استثمارات ضخمة في السوق المحلي. واظهرت الارقام ان اجمالي حجم هذه الاستثمارات تجاوز حاجز الثلاثة وثلاثين مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بالمملكة وقدرتها على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
واكدت التقارير الصادرة ان هذه الاستثمارات الجديدة ساهمت بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل للشباب الاردني، اذ بلغ عدد العاملين الاردنيين في تلك المشاريع الاستثمارية سبعمائة وسبعة وستين عاملا. وبينت الاحصائيات ان هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة عبر مشاريع انتاجية حقيقية.
واضافت البيانات ان مسار الحصول على الاقامة الاستثمارية شهد هو الاخر نشاطا ملحوظا، حيث تم منح الاقامة لستة مستثمرين جدد بحجم استثمار يقارب مليوني دينار اردني. وشددت الجهات المعنية على ان هذه التسهيلات تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالوضوح والشفافية لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات النوعية.
نمو مستمر في ملف التجنيس الاستثماري
وكشفت الارقام التراكمية ان اجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الاردنية منذ بدء العمل بالقرار وصل الى ستمائة وسبعة وثمانين مستثمرا. واوضحت ان هذا العدد يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحفيز القطاعات المختلفة، مشيرة الى ان الحكومة تواصل مراجعة وتطوير هذه البرامج لضمان تحقيق اقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات الاجنبية في البلاد.
