كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة عن تحرك برلماني جديد يهدف الى اعادة فتح ملف المادة 11 من مشروع قانون الادارة المحلية بعد ان صوت عليها المجلس في وقت سابق. واكد السعايدة ان عددا من النواب قدموا مذكرة رسمية تستند الى النظام الداخلي للمجلس بهدف اعادة النظر في بنود هذه المادة التي اثارت جدلا واسعا تحت القبة. واوضح ان النائب عوني الزعبي قاد هذا المقترح المتعلق بتعديل الفقرة التي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين مرشحين محددين لضمان استقلالية القرار الاداري والابتعاد عن تدخلات الوزارة او رؤساء البلديات.
ابعاد قانونية وجدل حول استقلالية البلديات
وبين السعايدة ان المذكرة النيابية جاءت بعد ان تبين لبعض النواب ان الصورة لم تكن واضحة تماما اثناء التصويت الاولي مما دفعهم الى التراجع والمطالبة باعادة التصويت لتعزيز مبدا الاستقلالية في العمل البلدي. واشار الى ان المادة 82 من النظام الداخلي للمجلس تتيح هذا الاجراء القانوني لضمان خروج التشريعات بأفضل صورة ممكنة تخدم المصلحة العامة. واضاف ان المجلس يواصل نقاشاته المعمقة حول مواد القانون التي تهدف في مجملها الى احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
تطلعات نيابية لنقلة نوعية في الخدمات المحلية
وشدد السعايدة على ان مشروع القانون الحالي يرسخ مفاهيم جديدة من خلال اشراك اللجان الشعبية في الاحياء لضمان وصول صوت المواطن بشكل مباشر الى البلدية. واكد ان القانون يجمع بين التنمية والخدمات وهو ما يجعله مختلفا عن كافة القوانين السابقة التي نظمت عمل البلديات في المملكة. واوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات ساخنة حول مواد اخرى تتعلق باللامركزية وآليات التعيين او الانتخاب التي لا تزال تشكل نقطة خلاف جوهرية تتطلب وقتا كافيا من الدراسة والتمحيص.
