فارس الحباشنة يكتب .. نعم لفك الارتباط .. ولا للفدرالية والكنفدرالية ..!!
الشريط الإخباري :
من الاجدر في اللحظة الاردنية الراهنة المطالبة بدسترة وقوننة فك الارتباط. وثمة ما يجدر وطنيا الالتفاف حول هذا المطلب حماية للوحدة الوطنية الاردنية والهوية الفلسطينية من مخططات الترانسفير، والمصير الفلسطيني الغارق في مستنقع ودوامة الخطر، وحماية هويته تستدعي ان لا يتحول لأردني وغير ذلك.
الكلام عن فك الارتباط يبطن موقفا لجماعات تدعو الى تشغيل مفاعيل الارتباط داخل الاردن فقط، وهي تخفي ببواطنها مطالب التجنيس والمحاصصة والوطن البديل.
من اخطر ما قد يطرح عن فك الارتباط والفدرالية والكنفدرالية، الضفة مازالت محتلة، والاستيطان وجدار العزل يسيطر على السواد الاعظم من اراضي الضفة، وترامب طوب القدس والمستوطنات والجولان والاغوار الاردنية لاسرائيل.
ما يطرح عن فك الارتباط دس لسم سياسي يراد من خلاله تمرير اجندات الحل النهائي، صفقة القرن سيئة الذكر والصيت وتوابعها وملاحقها. ولو افترضنا كونفدرالية اردنية -فلسطينية، فمع من ستقيمها الاردن؟ اراض محتلة واستيطان والضفة الغربية ممزقة الاوصال لا يربطها غير جدار العزل والمستوطنات وحواجز الاحتلال.
كونفدرالية وفدرالية ومن يحملون المشروع يروجون الى وطن بديل وأردن جديد. تحويل الجغرافيا الاردنية الى وطن لفلسطيني المهجر، واستيعاب الفائض السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية، وذلك عبر مخططات لترانسفير.
الفصائل الفلسطينية الكبرى : حماس وفتح مؤمنان بالكونفدرالية، وكل يريده على مقاسه، وتحت نفوذه، وكلاهما يتصارعان على الساحة الاردنية، ويملكان مساحات نفوذ تمتد الى البرلمان والنقابات والاحزاب والمؤسسات الرسمية ايضا.
فك الارتباط مع الضفة ليس كارثة إنما بحاجة الى قوننة ودسترة، وبما يمنع اي تداخل بالمواطنة مع الضفة واستقلال الهئيات السياسية والاهلية الاردنية عن نطيرتها الفلسطينية. وما يضمن منع أي رضوخ وخضوع لضغوطات سياسية نحو التلاعب في الهوية الديمغرافية والسكانية، وبما يسمح بعملية تجنيس جماعية تجري تحت ذرائع سياسية وادارية.
العلاقة الاردنية -الاسرائيلية في اسوأ مراحلها. والاسرائيليون لا يضقيون ذرعا بممارسة كل الضغوط على الاردن والتضييق عليه اقتصاديا وسياسيا. وبلا شك فان الاردن يملك ادوات ذاتية لحماية هويته الوطنية، وبما يخص تحصين السيادة والقرار الوطني في مواجهة العدو الاسرائيلي.
ولربما أن الإشكال السياسي في هذا الموضوع يتعلق بالقفز نحو بناء سياسي وطني واقتصاد عادل، وديمقراطية اجتماعية وتنمية متوازنة وعملية تحديث اقتصادي واجتماعي بمعايير وطنية بحتة، ما يعني تمتين الجبهة الوطنية وتجميع الاردنيين طوعا على مشروع يحصن الاردن من أي مخاطر اقليمية قريبة وبعيدة
