الرزاز: سياستنا النقدية سليمة جداً

أكد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الثلاثاء، أن السياسية النقدية للأردن سليمة جدا، ونتطلع لتحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص التي ستجني العديد من المليارات.

وبين الرزاز، أن هناك دراسة جدوى اقتصادية ومالية لهذه المشاريع، ومن أبرزها مشروع ربط سكة الحديد الوطنية الذي يمتد بين محافظة العقبة جنوبا ولواء الرمثا شمالا، وما سيحقق من فائدة على المستوى المحلي سواء في نقل البضائع أو الركاب، مشيرا إلى أهمية المشروع في ربط العديد من المدن والمحافظات مع بعضها البعض.

وأضاف الرزاز " لدينا 4 أو 5 مشاريع في تحلية المياه ومعالجتها، وهي جاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات المؤرقة الذي تعمل الحكومة عليه بشكل استراتيجي لخفض الكلفة، من خلال عدد من المشاريع التي ستضخ فيها مبالغ تسهم في تحريك الاقتصاد وتخفض الكلفة على بقية القطاعات كالنقل، الطاقة، والمياه.

وأشار إلى أن الأردن طور معايير محددة لاستقطاب المستثمرين الأفراد، حسب حجم استثماراتهم التي يعملون بها، وذلك من خلال منحهم إقامات داخل المملكة والجنسية الأردنية، مبينا أن هناك مئات من المستثمرين تقدموا لنيل الجنسية.

وقال " نعد من أقل دول العالم التي تفرض ضرائب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ما ساهم في نمو هذا القطاع بنسبة 11 بالمئة العام الماضي"، مشيرا إلى النمو في تصدير الخدمات بقطاع الاتصالات الذي بلغ نسبته 47 بالمئة، ونسبة التشغيل في القطاع ذاته 50 بالمئة، مبينا أن سبب النمو والتطور في هذا القطاع يعود إلى قدرات الشباب الأردني الذين يأخذون وقتا أقل في التدريب، مقارنة مع شباب من دول أخرى.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار شهدت إعادة هيكلة بالكامل، وتمتاز بتقديم خدماتها إلكترونيا للمستثمرين، إضافة إلى أن الأردن لديه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مضيفا "لدينا ميناء لوجستي رائع وهو ميناء العقبة الذي يخدم دول الخليج الشقيقة، وإفريقيا وأوروبا من خلال قناة السويس".

وأكد أن ما يميز الأردن أن الاستثمار فيه يتوجه إلى أكثر من سوق منها السوق المحيط ولاسيما في العراق وسوريا، مبينا "نتأمل أن تدخل هذه الدول قريبا في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء، ما سيمنحنا ميزة هائلة"، مشيرا إلى قدرة الأردن على تقديم خدمات تكنولوجيا ومحاسبة هائلة لأشقائنا في دول الخليج، خصوصا مع تركيز هذه الدول على تشغيل العمالة الوطنية.

ولفت إلى أن الأردن استقطب بفعل بيئته الجاذبة والآمنة عددا من مكاتب منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العالمية، إضافة إلى شركات كبرى، أسست لها مراكز في المملكة، لخدمة السوق المحلي والمنطقة، مؤكدا ضرورة ترويج المزايا التي نتمتع بها، قائلا "لم نعطي الأردن حقه في الترويج، إذ أن معظم مؤسساتنا الترويجية هي من القطاع العام، ونحتاج أحيانا إلى خبرات القطاع الخاص في هذا الموضوع".

وأكد أن انقطاع الغاز المصري كان بمثابة "الضربة " التي تلقاها الأردن في قطاع الطاقة والتي حملت المملكة 7 مليارات دولار، ولا تزال شركة الكهرباء ترزخ تحت هذا الضغط، وكذلك المواطن والمصانع.

وختم الرزاز مقابلته بتأكيد الدعوة "لتحمل المسؤولية المشتركة حول معالجة آثار العقد الماضي التي تعرض لها الأردن، وتتطلب المشاركة في حمل هذا العبء،

وسنجد البدائل والحلول في كل الأحوال لأننا تعلمنا كيفية معالجة كل المشاكل وتحويلها إلى فرص، ونحن ماضون بمساعدة شركائنا في المنطقة ودول العالم".