كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن انجاز كافة الترتيبات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة التفضيلية مع جمهورية اوزبكستان، وذلك تمهيدا لاعتمادها وتوقيعها بشكل رسمي قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المملكة لفتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الوطنية لتعويض محدودية السوق المحلية.
واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة لتعزيز نفاذ الصادرات الاردنية الى اسواق دولية متنوعة، بما في ذلك التركيز على الاسواق الافريقية والاسيوية الواعدة، حيث يجري العمل حاليا على استكمال مسارات تفاوضية مماثلة مع دول اخرى مثل رواندا وكينيا لتعزيز التبادل التجاري.
واكدت البيانات الرسمية ان هذه التحركات تاتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني مؤشرات ايجابية، حيث سجلت الصادرات الوطنية ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة بلغت 6 بالمئة، ترافق ذلك مع نمو قوي في قطاع الصادرات التعدينية وتجارة الترانزيت، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية.
استراتيجيات التحديث الاقتصادي وتنافسية القطاعات
وبينت الوزارة ان العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، والتي لا تقتصر على القطاعات الصناعية التقليدية، بل تتوسع لتشمل الخدمات الهندسية والصناعات الابداعية، بهدف تنويع قاعدة الصادرات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.
واضافت ان السياسة الصناعية الممتدة حتى عام 2028 تركز بشكل اساسي على رفع كفاءة الانتاج ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية، وذلك من خلال برامج دعم مالي مباشر استفادت منها العديد من الشركات وساهمت في زيادة مبيعاتها وصادراتها بشكل ملموس في فترة قياسية.
وشددت الوزارة على اهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، داعية الشركات الوطنية الى الاستفادة من البرامج الحكومية المتاحة وصناديق دعم الصناعة، التي خصصت مبالغ مالية كبيرة لتعزيز قدرات المصانع وتطوير خطوط انتاجها بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الاسواق الخارجية.
تعزيز الشراكات بين مجتمع الاعمال
واوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الرخاء لرجال الاعمال ان تنمية التجارة البينية تعد اولوية قصوى لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا الى ان اللقاءات التجارية التي تجمع بين الشركات تهدف الى خلق فرص حقيقية للتشبيك وتحويل التفاهمات الى عقود توريد وشراكات استراتيجية طويلة الامد.
واكد ان القطاع الخاص الاردني يمتلك طاقات كبيرة قادرة على المنافسة اذا ما توفرت البيئة الداعمة، مشددا على ضرورة استثمار الخبرات المتبادلة بين اعضاء الجمعيات التجارية لفتح قنوات توزيع جديدة، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني وقدرته على التشغيل.
واشار الى ان التحديات التي تفرضها ظروف سلاسل التوريد العالمية وكلف التشغيل تستوجب حوارا مستمرا ومؤسسيا بين الحكومة ومجتمع الاعمال، لضمان تذليل العقبات وتيسير الاجراءات، بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي ويسهم في تحقيق نمو مستدام يوفر فرص عمل جديدة للشباب الاردني.
